وزير الفلاحة: الدولة ستواصل جهودها لدعم المنتوج الوطني
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بسيدي بلعباس، على مواصلة الدولة لجهود دعمها للمنتوج الوطني خاصة فيما يتعلق بتلك التي لها علاقة بتعزيز القدرات الإنتاجية الفلاحية.
وأبرز الوزير لدى معاينته لجهاز رش محوري للمساحات الكبرى تم إنجازه بمركب العتاد الفلاحي في إطار زيارته التفقدية الى الولاية. بأن الدولة تبقى ملتزمة بدعمها للمنتوج الوطني حيث سندعم مثل هذه المشاريع ونعمل للترويج لها.
ومركب العتاد الفلاحي لسيدي بلعباس تمكن من إنتاج جهاز رش محوري للمساحات الكبرى بنسبة إدماج تعادل 60 بالمائة. وتحصل على شهادة مطابقة حيث يسعى لإنتاج 800 جهاز من هذا النوع سنويا، حسب الشروحات المقدمة لشرفة.
كما عاين الوزير جناح خاص بإنتاج آلات للحصاد تم تطويرها وفق تكنولوجيات عصرية و بقدرات مهمة إحداها بقدرة 300 حصان. ولها القدرة على التكفل بعمليات حصاد لمنتوجات فلاحية مختلفة كالحبوب و الذرة و الصوجا.
وأشار الوزير لدى معاينته للمزرعة النموذجية “سي رابح” ببلدية تسالة والتي يرتقب أن تشهد عملية إنجاز صومعة. بقدرة تخزين تقدر ب 1 مليون قنطار من الحبوب إلى أن “مشاريع إنجاز منشآت للتخزين تندرج ضمن البرنامج. الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة القطاع الفلاحي. على مستوى مجموع ولايات الوطن واليوم العملية هي في لمساتها الأخيرة للإعلان عن المناقصات و الانطلاق في إنجاز هذه المخازن”.
وذكر شرفة بأنه خلال مجلس الوزراء الأخير أسدى رئيس الجمهورية توجيهات لإعادة هيكلة المزارع النموذجية. التابعة للقطاع العام لتكون وحدات إنتاج و جعلها متخصصة في بعض الشعب الفلاحية الضرورية لدعم مسار الأمن الغذائي.
وقد إستفادت ولاية سيدي بلعباس من 10 منشآت جوارية للتخزين بقدرة إجمالية تعادل 500 ألف قنطار. إضافة إلى صومعة أخرى بسعة 1 مليون قنطار.
زرع أكثر من 2.5 مليون هكتار بالحبوبكما عاين الوزير ببلدية الطابية عدد من المستثمرات الفلاحية الخاصة بإنتاج الشتلات و الأشجار المثمرة وتربية الأبقار الحلوب. حيث نوه بمثل هذه المشاريع الإستثمارية التي تساهم في تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي الوطني.
وأبرز شرفة في تصريح صحفي خلال هذه الزيارة الميدانية بأن حملة الحرث والبذر بلغت 85 بالمائة من الأهداف المسطرة لها. حيث تم زرع أكثر من 5ر2 مليون هكتار بالحبوب من ضمن مساحة 3 ملايين هكتار المستهدفة خلال هذه الحملة للموسم الفلاحي الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"التمويل الدولية" تمول بنك "CIB" بـ150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لصالح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز القطاع المالي في مصر، حيث تسعى الشراكة بين الجانبين إلى تحفيز خلق فرص العمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من الشركات في مصر، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية كبيرة، حيث تُقدر فجوة التمويل بحوالي 46 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وفي هذا السياق، صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، قائلاً: "القطاع المالي القوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز رأس المال لدى البنك التجاري الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في توفير فرص أكبر للشركات، وخلق وظائف جديدة، وتحسين سبل العيش للمواطنين."
كما أشار بيمينتا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مستعرضاً إنجازات سابقة، من بينها إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، والمساهمة في تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ عام 2023.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلاً: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في مصر، ودعم قاعدة رأس المال للبنك التجاري الدولي، مما يتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف عز العرب أن الشراكة تعكس الثقة في جهود البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يركز على دعم خلق فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، إضافة إلى توافقه مع مبادرة مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص فجوة التمويل.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشاريع تنموية، كما تدير محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار، تركز على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، وتعزيز النوع الاجتماعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر