الصبيحي : 3 محاور رئيسة من أجل إصابات عمل أقل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
3 #محاور_رئيسة من أجل #إصابات_عمل أقل
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
هناك مسؤولية مشتركة على الجميع إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية غير المقبولة في المملكة، وقد بدا واضحاً من تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا سيما التقرير التحليلي الأخير، أن هنالك ارتفاعاً في معدلات الإصابات وارتفاعاً في أعدادها وشدّتها وهذا ناجم بالتأكيد عن عدم جدية المنشآت المختلفة في التعامل مع #قضايا_السلامة والصحة المهنية، والنظر إليها نظرة ثانوية دون اعتبار لأهميتها وانعكاساتها السلبية على الجميع.
لا نستطيع أن نعفي أحداً أو جهة من المسؤولية في هذا الجانب فالعامل مسؤول وصاحب العمل مسؤول والجهات الرسمية المعنية مسؤولة من وزارة العمل ومؤسسة الضمان وغيرهما وكذلك الجهات الممثلة لأصحاب العمل من غرف الصناعة والتجارة والجهات الممثلة للعمال والمهنيين مثل اتحاد نقابات العمال والنقابات المهنية وغيرها.
تزايد اصابات العمل وارتفاع معدلاتها يدل على ضعف المتابعة والاهتمام لدى كافة الجهات المذكورة، وبالرغم من خروج الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية الى النور مؤخراً، إلا أن هذا لا يكفي، فالمهم هو وضعها موضع التطبيق ووضع برامج محكمة لإنفاذها بحزم.
ولدينا تشريعات جيدة في هذا الموضوع لكن مشكلتنا أننا ما زلنا غير جادّين في تطبيقها، ومعظم ما تقوم به الجهات الرسمية الرقابية والمختصة لا يعدو أن يكون فزعات حين تقع كوارث حوادث وإصابات عمل كبيرة، ثم لا تلبث أن تهدأ وتصمت..!
نحتاج للعمل على ثلاثة محاور رئيسة للحد من إصابات وحوادث العمل:
١) الحزم في إنفاذ التشريعات المتعلقة بقضايا السلامة والصحة المهنية وتفعيل كل آليات وأدوات الرقابة والمتابعة للتحقق من الامتثال لهذه التشريعات.
٢) وضع وتنفيذ برامج تدريب متخصصة للعمال في كل القطاعات خاصة بالوقاية من حوادث وإصابات العمل وتعريفهم بمخاطر المهن التي يزاولونها وكيفية التعامل مع هذه المخاطر، وتفعيل دور معهد السلامة والصحة المهنية التابع للتدريب المهني، كما أدعو مؤسسة الضمان للبدء بتأسيس معهد للتدريب والدراسات على مستوى عالٍ في مجال السلامة والصحة المهنية وضمن معايير عالمية، وهي تستطيع ذلك بسهولة وبإمكانها تمويله من الفائض الضخم المتحقق من إيراد اشتراك تأمين إصابات العمل.
٣) تخطيط وتنفيذ حملات إعلامية توعوية قطاعية ضخمة على مدار العام بمشاركة كل الأطراف المعنية للتوعية والتثقيف بقضايا السلامة والصحة المهنية وأهميتها للجميع. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إصابات عمل قضايا السلامة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.