ألمانيا تعتزم منع المهاجرين من إرسال الحوالات المالية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن السلطات الألمانية تعتزم وقف دفع الأموال نقدا للمهاجرين من واللجوء لإصدار بطاقات دفع خاصة لهم، تمنع تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم أو أي جهة أخرى.
واتخذت هذه الخطوة لمواجهة عمليات تحويل الأموال التي يقوم بها المهاجرون إلى أقاربهم في بلدانهم، بهدف تقليل الحوافز المحتملة للهجرة غير الشرعية.
وسيتاح للمهاجرين استخدام البطاقة الجديدة في ألمانيا، ولكن لن يكون من الممكن تحويل الأموال إلى بطاقة أخرى خارج البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد محادثات جرت بين المستشار الألماني ورؤساء الولايات الفيدرالية في نوفمبر 2023، حيث تم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في نهاية يناير، وسيبدأ تنفيذه في صيف عام 2024.
وأوضح رئيس ولاية ساكسونيا السفلى، ستيفان ويل، أن هذه القرارات ستعيق دفع مبالغ نقدية من قبل طالبي اللجوء. وأشار بوريس رين، رئيس ولاية هيسن، إلى أن كل ولاية ستحدد المبلغ النقدي والمهام الإضافية الأخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد "خطوة مهمة نحو تقليل حوافز الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".
ووفقًا لموقع "Gazetaprawna.pl"، فقد دخل أكثر من 92 ألف شخص إلى ألمانيا بشكل غير قانوني في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي.
في نيسان / أبريل 2023، بدأت في مدينة دريسدن الألمانية محاكمة شبكة تحويل أموال كبيرة بإدارة لاجئ سوري، يشتبه بأنها حولت ملايين الدولارات بطريقة غير شرعية إلى سوريا وعدد من الدول العربية، فيما يعرف بنظام "الحوالة" أو "تحويل المال بالأسود".
وتعتبر عمليات تحويل الأموال التي يرسلها اللاجئون إلى بلدانهم الأصلية بدور حيوي كشريان حياة للعديد من الأفراد حول العالم، خاصة في الوضع الصعب الذي يعيشه الكثيرون في سوريا.
ورغم أهمية هذه الحوالات المالية، إلا أن الأوضاع الصعبة في سوريا أثرت بشكل كبير على النظام المصرفي هناك، حيث تجعل العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري من تحويل الأموال عبر شركات معتمدة مثل "Western Union" أمرا غير ممكن.
في ظل هذه الظروف، يتجه العديد من اللاجئين إلى استخدام وسائل التحويل غير الشرعية لتجنب التحديات المصرفية.
في المقابل، يُشير القانون في ألمانيا، وتحديدا "قانون مراقبة على خدمات الدفع" (ZAG)، إلى أن أنشطة تحويل الأموال بدون ترخيص مصرفي تعتبر غير قانونية.
يفرض القانون عقوبات صارمة، حيث يُمكن أن تصل عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأفراد الذين يقومون بأنشطة تتعارض مع أحكامه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوالات المانيا المهاجرين الحوالات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تحویل الأموال
إقرأ أيضاً:
نحو إنشاء مدرسة متخصصة في مهن قطاع المناجم نهاية 2026
تعتزم شركة “سونارام للتكوين”، فرع المجمع المنجمي الصناعي “سونارام”، إنشاء مدرسة متخصصة في مهن قطاع المناجم، ببلدية عين طاية (الجزائر العاصمة) بطاقة استيعاب 300 مقعد بيداغوجي، وذلك بنهاية سنة 2026.
وفي تصريح لـ/وأج، أعلن المدير العام لـ “سونارام للتكوين”، ، جبار مهيدي، أن الشركة تعتزم إنشاء مدرسة متخصصة. في مهن قطاع المناجم، ببلدية عين طاية (الجزائر العاصمة) بطاقة استيعاب 300 مقعد بيداغوجي، وذلك بنهاية سنة 2026.
وأكد مهيدي أن هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز الكفاءات في القطاع المنجمي ويتواجد حاليا. في مرحلة استكمال دفتر الشروط، سيتم إنجازه على موقع كان يضم سابقا مركزا للتكوين ويمتد على مساحة أربعة هكتارات. مشيرا إلى أنه “سيتم منح صفقة المشروع شهر يوليو المقبل”.
و تعمل “سونارام للتكوين” على إنشاء معهد متخصص في التكوين حول المتفجرات الموجهة للصناعات الاستخراجية وصيانة العتاد. وذلك على مستوى موقع مدرسة المناجم سابقا بمنطقة “العابد” بولاية تلمسان، يضيف المسؤول ذاته.
وفي حديثه عن حصيلة الشركة لسنة 2024، أوضح مديرها العام، عن قيامها بما لا يقل عن 174 عملية تكوينية. في مختلف تخصصات المناجم، بحيث استفاد منها 2300 متربص، وشملت عدة مجالات لا سيما الصيانة وإصلاح العتاد. وكذا آليات التكيف مع خصوصيات مناصب العمل.
وبعد إبرازه لمهام هذه الشركة الفرعية التي تم إنشاؤها في يوليو 2023, و دورها في تكوين وتطوير الكفاءات. لاستغلال أمثل للمناجم، أكد مهيدي على دورها المحوري في مرافقة المشاريع الكبرى للقطاع. على غرار تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف).
إنشاء وحدة بحثية تضم نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليينوتابع بأنه تحضيرا لإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي، تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة عمال الشركة الوطنية للحديد و الصلب “فيرال”. حيث من المرتقب توظيف وتكوين ما بين 200 و250 عاملا خلال سنة 2025.
أما في إطار تحضيرات مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص في تالة حمزة - واد أميزور (ولاية بجاية)، فقد تم تكوين 11 شابا، من خلال برنامج يجمع بين دروس نظرية تم القيام بها بتالة حمزة – أميزور وأخرى تطبيقية داخل المناجم الجوفية بولاية سطيف.
كما تم تنظيم دورة تكوينية أخرى في إطار إعادة بعث استغلال منجم الذهب بمنطقة “أمسميسا” (تمنراست). حسب المسؤول ذاته الذي أكد تواجد “سونارام للتكوين” أيضا في الأقطاب المنجمية. بكل من “الونزة”، “بئر العاتر” و”بلاد الحدبة” (تبسة)، أين تقوم بكل التكوينات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية والإدارة. وكذا المحاسبة لفائدة جميع فروع مجمع “سونارام”.
وعلاوة على كونها قطبا بحثيا للابتكار في قطاع المناجم، وفي إطار نهجها الرامي إلى التطوير والابتكار، تعتزم “سونارام للتكوين” إنشاء وحدة بحثية تضم نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين. بهدف تشكيل قاعدة بيانات تضم المختصين في دعم الصناعة المنجمية. إلى جانب تنفيذ مهام بحثية في هذا المجال، يضيف ذات المتحدث.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا