للتجار.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إخفاء المنتجات المُعدة للبيع عن التداول
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يلجأ الكثير من التجار إلى استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية ، و ارتفاع أسعار السلع إلى إخفاء الكثير من المنتجات والسلع المعدة للتداول بغرض بيعها بأكثر من سعرها لتحقيق مكاسب خيالية .
و واجه قانون حماية المستهلك هؤلاء التجار بعقوبات رادعة للتصدي لعمليات الخداع والتلاعب بالمواطنين والإضرار بصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.
لايفوتك ||
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع السلع التجار قانون حماية المستهلك حماية المستهلك لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة، كما عاقبت المتهم بالحبس 3 شهور لإحرازه سلاح بدون ترخيص بدائرة قسم طهطا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة كانت معده للبيع، كما تم ضبط سلاح بحوزته.
وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات والسلاح، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة