وزارة التنمية الرقمية الروسية تقترح مساواة رخصة القيادة الإلكترونية مع الرخصة الورقية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
اقترحت وزارة التنمية الرقمية في روسيا مساواة رخص القيادة الإلكترونية بالرخص المادية لقيادة السيارات.
وأعدت الوزارة مشروع قرار لمجلس الوزراء الفيدرالي يقضي بأن تراخيص القيادة الإلكترونية تعادل التراخيص الورقية لقيادة السيارات. وتم نشر المشروع على الموقع الإلكتروني لمشاريع الوثائق القانونية.
وينص على أن "تقديم المعلومات الواردة في المستندات على شكل إلكتروني يعادل تقديم المستندات الورقية المماثلة".
يذكر أن شرطة المرور الحكومية كانت قد أعلنت عام 2019 عن خطط للانتقال إلى رخص القيادة الإلكترونية. وكان من المخطط لأن تصبح هذه الشهادة بديلا كاملا للبطاقات البلاستيكية المعتادة.
وفي يناير 2023 أصبحت رخصة القيادة الإلكترونية متاحة في تطبيق الهاتف المحمول State Services Auto ، ثم أفادت وزارة التنمية الرقمية الروسية بأن الإنترنت لم تظهر عليها رخصة القيادة الإلكترونية فحسب، بل وظهرت أيضا نسخة من شهادة تسجيل السيارة. ويشار إلى أن تقديم هذه الوثائق لا يتطلب الوصول إلى الإنترنت.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة الروسية شرطة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات