هيئة الدفاع عن الغنوشي: المحاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رفضت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الحكم الصادر بحقه، والذي يقضي بسجنه 3 سنوات مع النفاذ العاجل، فيما يُعرف بملف "اللوبينغ".
وأكدت الهيئة في بيان الجمعة، رفضها إصدار الحكم في غياب موكلها، ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع، ومنعها من الحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة الغنوشي بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب الحركة منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي.
وقالت الهيئة إن الحكم صدر بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة، و دون حضور موكله، وبعد رفض التّأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده، خاصة بعد التعاطي الإنتقائي لهيئة المحكمة مع وثائق الملف، وترجمة بعضها دون البعض الآخر.
وكشفت الهيئة في البيان نفسه عزمها على استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لتبيين حقيقة هذا الملف، وخلفياته، وإطلاع الرّأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حف به على حد تقديرها.
والخميس ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن المحكمة الابتدائية التونسية، قررت الحكم على الغنّوشي وصهره (وزير الخارجية الأسبق) رفيق عبدالسلام، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل".
والغنوشي (81 عاماً) معتقل منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية، بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات زُعم أنها تحريضية، خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص الوطني المعارضة.
ويواجه الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي الذي حلّه الرئيس قيس سعيد بموجب إجراءات استثنائية وصفت بـ"الانقلابية"، تهماً في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بـ"ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر"، وتبييض الأموال، وقضية مصطلح "الطواغيت"، وكذلك تهمة التحريض بسبب مداخلة له في ندوة نظمتها جبهة الخلاص الوطني، وغيرها.
اقرأ أيضاً
تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره بدعوى تلقي تبرعات من الخارج
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: راشد الغنوشي تونس حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية