مدينة جدة السعودية تستضيف "التشاورية الخليجية" وقمة "الخليج-آسيا الوسطى"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مدينة جدة السعودية تستضيف التشاورية الخليجية وقمة الخليج آسيا الوسطى، Globallookpress تسضيف مدينة جدة غرب السعودية، الأربعاء، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدينة جدة السعودية تستضيف "التشاورية الخليجية" وقمة "الخليج-آسيا الوسطى"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Globallookpress
تسضيف مدينة جدة غرب السعودية، الأربعاء، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الأولى الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المعروفة باسم دول (C5).
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المعروفة باسم دول الـ"ستان الخمس" (C5)، ستبحث بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي الست السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعُمان وقادة وممثلي قادة دول آسيا الوسطى الخمس أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، قضايا التعاون في التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والقضية الفلسطينية، والتضامن الإسلامي، ومواجهة التطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا.
ويتوقع أن تقر قمة جدة الخليجية الآسيوية، اليوم، خطة العمل المشترك 2023-2027، التي تشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة لأعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، وأبدى تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خصوصا ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
ولفت الفالح إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، وأن المجال لا يزال واسعا لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول، في قطاعات عدة.
وأوضح، أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسع وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.
وأعرب الفالح عن تطلعه إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة العربية السعودية وتنويعها.
المصدر: سبق+ عكاظ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول مجلس التعاون دول آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت والأمن الغذائي
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل الخليجية لمناقشة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة إلى دول المجلس.
وتعكس ورشة العمل التي عقدت في دبي، حرص دولة الإمارات على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن.
خطط استراتيجيةكما تأتي ورشة العمل في إطار سعي وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تطبيق الخطط الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة للدولة وضمان سلامة الغذاء في بلد المنشأ والحد من تسرب الأمراض والآفات وغيرها من المخاطر عبر الحدود بواسطة الغذاء المستورد.
وشارك في الورشة أعضاء الفريق الفني من الهيئات والسلطات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولة عن سلامة الغذاء في الدولة.
أفضل الممارساتوذكر مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الورش إلى تطوير آلية العمل الخاصة باعتماد المنشآت الغذائية خارج الدولة، وإتباع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والمعرفة الاستباقية للتحديات، ورفع التوصيات بالحلول التي تواجه التطبيق السليم لهذه الآلية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات للتعامل مع الأغذية الحلال والتحقق منها في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك.
وتم خلال الورشة استعراض تجربة الدولة بشأن آليات اعتماد المنشآت الغذائية في الخارج بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول المنتجات ذات الأصل الحيواني، والثاني حول آلية اعتماد منتجات الأغذية الحلال، والثالث يتعلق باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً محورياً في التحقق من استيفاء متطلبات السلامة الغذائية.