شروط التنازل عن شقق الأوقاف.. 4 إجراءات مهمة لتبيعها بشكل قانوني
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تخصص وزارة الأوقاف وحدات سكنية بأسعار رمزية، للمواطنين التابعين لها من محدودي الدخل، ويتم تخصيص هذه الشقق من خلال قرعة علنية، وتحدد شروط التنازل عن شقق الأوقاف من قبل الوزارة، وفقًا لما نصت عليه شروطها.
وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية شروط التنازل عن شقق الأوقاف، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتنازل عنها بشكل قانوني، والعقوبات المترتبة على التنازل عن شقق الأوقاف دون موافقة.
حددت وزارة الأوقاف المصرية شروطًا محددة للتنازل عن شقق الأوقاف، وهي كالتالي:
- أن يكون المتنازل عنه هو صاحب الوحدة السكنية الأصلي، وليس وكيلًا عنها.
- أن يكون المتنازل عنه قد سدد كامل قيمة الوحدة السكنية، أو ما تبقى منها.
- أن يكون المتنازل عنه قد سدد جميع المستحقات المالية المترتبة على الوحدة السكنية، مثل رسوم الصيانة والمرافق.
- أن يكون المتنازل عنه قد أثبت عدم وجود أي مخالفات على الوحدة السكنية، مثل المخالفات المالية أو المخالفات الإدارية.
- أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته.
- يحظر عليه التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- فى حال التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز.
- فى حالة المخالفة يكون صاحب الوحدة مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، ويحق لها كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- يمثل الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي، وقانون التمويل العقاري، واللائحة التنفيذية الخصة به، وكذلك قانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، كل ذلك يعد جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.
لإتمام إجراءات التنازل عن شقق الأوقاف، يجب اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المتنازل عنه بتقديم طلب التنازل إلى إدارة الأوقاف المختصة.
- تقوم إدارة الأوقاف المختصة بهذا الشأن بفحص الطلب، للتأكد من استيفاء المتنازل عنه للشروط المطلوبة.
- في حالة استيفاء المتنازل عنه للشروط المطلوبة، تقوم إدارة الأوقاف المختصة بإصدار قرار التنازل.
- يقوم المتنازل عنه بتسليم الوحدة السكنية إلى المتنازل إليه، في حضور ممثل من إدارة الأوقاف المختصة.
العقوبات المترتبة على التنازل عن شقق الأوقاف دون موافقةفي حالة التنازل عن شقق الأوقاف دون الحصول على موافقة الأوقاف، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:
- فسخ العقد المبرم بين المتنازل عنه والهيئة.
- إلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمتنازل إليه.
- تغريم المتنازل عنه ضعف قيمة الوحدة السكنية.
- سحب الوحدة السكنية من المتنازل إليه.
وفي الختام، ينبغي الإشارة إلى أن شروط التنازل عن شقق الأوقاف، هي من الأمور المحددة من قبل وزارة الأوقاف المصرية وتخضع لها، ويجب على المتنازل عنه الالتزام بها، حتى لا يتعرض للعقوبات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف شقة الوحدة السکنیة شروط ا
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية