شروط التنازل عن شقق الأوقاف.. 4 إجراءات مهمة لتبيعها بشكل قانوني
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تخصص وزارة الأوقاف وحدات سكنية بأسعار رمزية، للمواطنين التابعين لها من محدودي الدخل، ويتم تخصيص هذه الشقق من خلال قرعة علنية، وتحدد شروط التنازل عن شقق الأوقاف من قبل الوزارة، وفقًا لما نصت عليه شروطها.
وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية شروط التنازل عن شقق الأوقاف، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتنازل عنها بشكل قانوني، والعقوبات المترتبة على التنازل عن شقق الأوقاف دون موافقة.
حددت وزارة الأوقاف المصرية شروطًا محددة للتنازل عن شقق الأوقاف، وهي كالتالي:
- أن يكون المتنازل عنه هو صاحب الوحدة السكنية الأصلي، وليس وكيلًا عنها.
- أن يكون المتنازل عنه قد سدد كامل قيمة الوحدة السكنية، أو ما تبقى منها.
- أن يكون المتنازل عنه قد سدد جميع المستحقات المالية المترتبة على الوحدة السكنية، مثل رسوم الصيانة والمرافق.
- أن يكون المتنازل عنه قد أثبت عدم وجود أي مخالفات على الوحدة السكنية، مثل المخالفات المالية أو المخالفات الإدارية.
- أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته.
- يحظر عليه التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- فى حال التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز.
- فى حالة المخالفة يكون صاحب الوحدة مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، ويحق لها كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- يمثل الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي، وقانون التمويل العقاري، واللائحة التنفيذية الخصة به، وكذلك قانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، كل ذلك يعد جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.
لإتمام إجراءات التنازل عن شقق الأوقاف، يجب اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المتنازل عنه بتقديم طلب التنازل إلى إدارة الأوقاف المختصة.
- تقوم إدارة الأوقاف المختصة بهذا الشأن بفحص الطلب، للتأكد من استيفاء المتنازل عنه للشروط المطلوبة.
- في حالة استيفاء المتنازل عنه للشروط المطلوبة، تقوم إدارة الأوقاف المختصة بإصدار قرار التنازل.
- يقوم المتنازل عنه بتسليم الوحدة السكنية إلى المتنازل إليه، في حضور ممثل من إدارة الأوقاف المختصة.
العقوبات المترتبة على التنازل عن شقق الأوقاف دون موافقةفي حالة التنازل عن شقق الأوقاف دون الحصول على موافقة الأوقاف، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:
- فسخ العقد المبرم بين المتنازل عنه والهيئة.
- إلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمتنازل إليه.
- تغريم المتنازل عنه ضعف قيمة الوحدة السكنية.
- سحب الوحدة السكنية من المتنازل إليه.
وفي الختام، ينبغي الإشارة إلى أن شروط التنازل عن شقق الأوقاف، هي من الأمور المحددة من قبل وزارة الأوقاف المصرية وتخضع لها، ويجب على المتنازل عنه الالتزام بها، حتى لا يتعرض للعقوبات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف شقة الوحدة السکنیة شروط ا
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا