كيفية إثبات ملكية أرض زراعية.. اعرف الرسوم والإجراءات المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
إثبات ملكية الأرض الزراعية أمر مهم للغاية، لأنه يعطي لصاحب الأرض الحق في التصرف في ملكه بحرية، كالبيع أو الرهن أو التأجير، ولذا فمن المهم معرفة كيفية إثبات ملكية أرض زراعية، ودراسة الخطوات والأوراق المطلوبة، لسرعة التوثيق للمالك.
كيفية إثبات ملكية أرض زراعيةوإليك كيفية إثبات ملكية أرض زراعية، وأهم الطرق التي يمكن من خلالها إثبات الأرض، والخطوات المطلوبة لإثباتها، وشروط وإجراءات ذلك، وكذلك المستندات المطلوبة لتسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري، وإجراءات ذلك، وبعض النصائح المهمة لإثبات ملكية الأرض الزراعية.
وتقدم «الوطن» لكم أبرز طرق التوثيق التي لا يعرفها الكثيرون، وهي كالتالي :
1. العقود الرسميةتعتبر العقود الرسمية من أهم طرق إثبات ملكية الأرض الزراعية، مثل عقد البيع أو الشراء أو الهبة أو القسمة، ويجب أن يكون العقد مسجلاً في الشهر العقاري، حتى يكون حجة معترف بها لكل الأطراف.
2. الأحكام القضائيةإذا لم يكن هناك عقد رسمي لملكية الأرض الزراعية، فيمكن إثباتها بحكم قضائي، ويتم ذلك من خلال رفع دعوى ملكية أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة التي تثبت ملكية الأرض، مثل شهادة الحيازة أو شهادة الشفعة أو شهادة الاستحقاق.
3. الحيازة المستقرةإذا كان الشخص يحوز الأرض الزراعية لمدة طويلة لا تقل عن 15 سنة، فيمكن إثبات ملكيته لها بطريق وضع اليد المكسب للملكية، ويشترط لذلك أن تكون الحيازة سلمية وهادئة وعلنية ومستقرة.
4. إقرار المالكإذا كان المالك الحقيقي للأرض يقر بملكيتها لشخص آخر، فيمكن إثبات الملكية بهذا الإقرار، ويجب أن يكون الإقرار صادرًا من المالك الحقيقي، وأن يكون مكتوبًا وموقعًا منه.
تختلف الخطوات المطلوبة لإثبات ملكية الأرض الزراعية حسب الطريقة التي يتم بها الإثبات، ولكن بشكل عام، تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
1. جمع المستندات المطلوبة، مثل العقد الرسمي أو الحكم القضائي أو شهادة الحيازة أو إقرار المالك.
2. تقديم المستندات إلى الشهر العقاري أو المحكمة المختصة.
3. دفع الرسوم المقررة.
4. انتظار صدور قرار نهائي يثبت ملكية الأرض.
الشروط اللازمة لإثبات ملكية الأرض الزراعيةتختلف الشروط اللازمة لإثبات ملكية الأرض الزراعية حسب الطريقة التي يتم بها الإثبات، ولكن بشكل عام، يشترط ما يلي:
- أن تكون الأرض الزراعية مملوكة للدولة أو لأية جهة عامة أو لأية جهة خاصة.
- أن تكون الأرض الزراعية مخصصة للزراعة.
وتختلف كذلك الأوراق المطلوبة لإثبات ملكية الأرض الزراعية حسب الطريقة التي يتم بها الإثبات، ولكن بشكل عام، تتضمن هذه الأوراق ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمن يثبت الملكية.
- صورة من العقد الرسمي أو الحكم القضائي أو شهادة الحيازة أو إقرار المالك.
- إيصال تسديد الرسوم المقررة.
المستندات المطلوبة لتسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
- البيانات الدالة على شخصية كل طرف.
- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.
- السند القانوني لطلب التسجيل.
- بيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية، أو من أي مكتب مساحي معتمدة.
ووفقا لقانون الشهر العقاري الجديد، فيوجد عدة خطوات يجب على أصحاب العقارات أو الأراضي الزراعية اتباعها للتسجيل في الشهر العقاري، وهي كالتالي:
- التوجه إلى الشهر العقاري في الحي التابه له قطعة الأرض.
- دفع مبلغ 100 جنيه لتسجيل البيانات الخاصة بالأرض في النموذج المخصص بالشهر العقاري.
- تقديم أصول المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بقطعة الأرض.
- التوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة لإتمام عملية التسجيل.
نصائح لإثبات ملكية الأرض الزراعية- من الأفضل أن يتم إثبات ملكية الأرض الزراعية في أقرب وقت ممكن، لتجنب أي مشاكل مستقبلية.
- يجب أن تكون المستندات المطلوبة لإثبات الملكية سليمة وكاملة.
- يجب أن يتم تقديم المستندات إلى الجهة المختصة في الوقت المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية أرض المستندات المطلوبة بالشهر العقاری الشهر العقاری أو شهادة أن تکون
إقرأ أيضاً:
زوج: مطلقتى تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة تجاوزت 800 ألف جنيه
لاحق مطلق، زوجته السابقة، بدعوي حبس، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة، وقدم مستندات وشهود لإثبات تقاضيها ما يتجاوز 800 ألف جنيه، ليؤكد:" استخدمت أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، بعد أن حرمتني من رؤية أطفالي".
وتابع الزوج: "رغم كل النفقات التي تقاضتها زوجتي السابقة إلا أنها ادعت عدم إنفاقي عليها- وبخلي- مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لإثبات تبديدها أموالي على والدتها وأشقائها، وطالبت بإسقاط حقها بالحضانة، بعد أن جعلت حياتي جحيم، ورفضت أن تتركني في حالي، وجعلتني أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت عن جلسات الرؤية".
فيما ردت الأم الحاضنة علي ادعاءات مطلقها ووصفتها بالكيدية مشيرة إلي أنه هددها للتنازل عن حقوقها الشرعية بعد الطلاق، لتؤكد:"حاول استخدام أطفاله في لي ذراعي، وواصل تهديدي وملاحقتي أمام منزل عائلتي، وكذلك سبي في عملي بسبب إصراره علي إلحاق الأذي بي".
يذكر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني