باحثة سياسية: الأطقم الطبية في غزة بحاجة لحماية أمام الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الأطقم الصحية والطبية بحاجة إلى حماية حقيقية أمام ما يحدث الآن من انتهاكات سواء بالقتل أو القصف الجوي أو سياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة، وهذه الأطقم الصحية بحاجة إلى أن تقوم بعملها اللازم والحقيقي نظرا لأن هناك جرحى بعدد كبير جدا وهناك المرضى والمواطنين والنازحين الفلسطينيين الذين بحاجة إلى مستلزمات صحية وطبية.
وأضافت "حداد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ينبغي على المنظمات الدولية المعنية بعدالة حقوق الإنسان أن تتحرك وتؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية ثم أن تضغط على إسرائيل لأنها تمس الخطوط الحمراء فيما يخص الواقع الصحي.
وأشارت إلى أن إسرائيل تقوم بتصفية القطاع الصحي والطبي لكي يتسنى على المواطن الفلسطيني بعدم استطاعته العيش في قطاع غزة، وعملية تصفية القطاع الصحي تحدث من خلال عمليات القتل والإبعاد والاعتقال، وهناك العديد من الأطقم الصحية سواء كان من الهلال الأحمر أو الدفاع المدني أو المسعفين في سياق قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة هناك اختفاء قسري لبعض الموظفين والمسعفين عندما يقومون بعمليات واجبهم المهني والعملي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.