فشل نفطي في أول شهر لـ التخفيض الطوعي الإضافي.. العراق ينقذ نفسه بـالتراجع عن كلمته
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
لايزال العراق بعيد كل البعد عن تحقيق التزاماته او "كلمته" التي اطلقها لمنظمة أوبك بشأن الإنتاج، لتبين الأرقام أن "التخفيض الطوعي المضاعف" الذي اعلنه العراق أواخر العام الماضي وقال انه سيلتزم به ابتداء من الشهر الأول الى الثالث في العام الجديد 2024، ماهو إلا تطبيق للتخفيض الطوعي الأول أساسا، وليس إضافيا.
وعندما اعلن العراق عن تخفيض طوعي إضافي قدره 220 الف برميل يوميًا، اصبح مجموع التخفيض الطوعي 440 الف برميل يوميًا، وهو الامر الذي اشعل القلق من ان انتاج العراق سيكون 4 ملايين برميل يوميا فقط وهو رقم لايكفي للتصدير المطلوب البالغ 3.5 مليون برميل يوميًا، وكذلك للحاجة الاستهلاكية والتكرير في المصافي الداخلية التي تقارب الـ700-800 الف برميل يوميًا.
لكن في الحقيق، اظهر الشهر الأول من العام الحالي، وهو اول شهر لخفض الإنتاج الطوعي الذي حددته وزارة النفط، اظهر ان انتاج العراق انخفض 130 الف برميل يوميًا فقط، أي اصبح انتاج العراق في يناير 2024، اصبح 4.2 مليون برميل يوميًا، أي اكثر بـ200 الف برميل يوميا عن السقف المتفق عليه والذي اعلنه العراق أواخر العام الماضي، بحسبما أظهرت بيانات بلومبيرغ.
هذا يعني ان العراق الان حقق هدف التخفيض الطوعي الأول فقط، ومن المستبعد ان يحقق هدف التخفيض الطوعي الثاني البالغ 220 الف برميل يوميا إضافية.
ولعل من المستحيل ان يلتزم او يحقق العراق ما تحدث به من تخفيض إضافي، فانتاج 4 ملايين برميل نفط يوميًا غير كافٍ للعراق وكردستان بوقت واحد، حتى مع توقع تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
والسبب وراء ذلك، هو ان العراق يحتاج لتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميًا لتحقيق الإيرادات المطلوبة في الموازنة، ويحتاج الى قرابة 800 الف برميل يوميًا من النفط للقيام بتصفيتها في المصافي الداخلية سواء في إقليم كردستان او باقي المصافي العراقية فضلا عن تشغيل بعض محطات الكهرباء بسبب الغاز المقطوع من ايران ما يستدعي العراق للاستعانة بالوقود السائل لتشغيل بعض المحطات.
واذا التزم العراق بتخفيض 220 الف برميل يوميا إضافي بالفعل، فأنه سيكون امام خيارين، الأول هو فقدان اكثر من 6% من صادراته النفطية وبالتالي انخفاض ايراداته المالية.
او فقدان نحو 28% من انتاج المشتقات النفطية، وبالتالي الاضطرار لاستيراد هذه الكميات وتعويض النقص، أي باستيراد 12 مليون لتر إضافي من البنزين والكاز يوميًا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی ا الف برمیل یومی ا التخفیض الطوعی برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر سوق الكربون الطوعي في المنطقة خلال 2025
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في سوق الكربون الطوعي استشرافاً للفرص الاستثمارية ضمن المبادرات الحكومية التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويعد سوق الكربون الطوعي منصة للشركات والأفراد لتداول أرصدة الكربون بهدف تعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، مما يتيح تحسين الاستدامة وتقليل التأثير البيئي.
السوق عالميًا وإقليميًا
وقال “إنترريجونال”: وفقاً لـ “مجموعة بوسطن كونسلتينج”، يتوقع أن يتراوح حجم سوق الكربون الطوعي في المنطقة بين 10 و40 مليار دولار بحلول 2030.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال نفس الفترة.
مبادرات
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات أطلقت عددًا من المشاريع الطموحة لتعزيز دورها في تجارة الكربون أبرزها: منصة سوق دبي المالي التجريبية لتداول أرصدة الكربون وذلك خلال مؤتمر (COP28)، لتسهيل تمويل المشاريع البيئية.
وفي سبتمبر 2023، تم إطلاق “تحالف الإمارات للكربون”: التزمت خلاله شركات بشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز التواصل بين أسواق الكربون الإماراتية والأفريقية.
وجاءت AirCarbon Exchange في أبوظبي كأول بورصة منظمة بالكامل لتجارة الكربون، تُسهل عمليات البيع والشراء للشركات.
وأصبح سوق أبوظبي العالمي أول جهة تنظيمية تتعامل مع أرصدة الكربون كأدوات مالية، مما يعزز الشفافية في السوق.
وتعمل هذه المنصات على تسهيل عملية تداول أرصدة الكربون بين المشترين والبائعين ويمكن للشركات التي تمتلك فائضًا من أرصدة الكربون بيعها للشركات التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها ويتم التحقق من جميع الأرصدة المتداولة من قبل هيئات تصنيف معتمدة عالميًا لضمان مصداقيتها. وتسهم هذه المنصات في توجيه الأموال نحو مشاريع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعزز من موثوقية التجارة في هذا المجال.
دعم حكومي وتشريعات
وأوضح “إنترريجونال ” أنه وفي إطار تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة، أصدرت دولة الإمارات قرارًا وزاريًا يُلزم الشركات الكبيرة بمراقبة انبعاثاتها وتقديم تقارير عنها، كما أنشأت السجل الوطني لأرصدة الكربون لتعزيز التجارة في هذا المجال.
التقاط واحتجاز الكربون
تُعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في تقنيات التقاط واحتجاز الكربون (CCS)، منها مشروع الريادة والذي تديره “أدنوك” لاحتجاز 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من مصنع “حديد الإمارات”.
أما مشروع حبشان فيُتوقع أن يضيف قدرة 1.5 مليون طن سنويًا، مما يرفع إجمالي قدرة “أدنوك” إلى 2.3 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.
استخدامات
تستخدم الإمارات ثاني أكسيد الكربون المحتجز بشكل رئيسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، مما يُسهم في تحسين كفاءة استخراج النفط وتقليل الأثر البيئي.
طرق الاستخلاص
وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية، مثل مداخن المصانع ومحطات توليد الطاقة. بعد التقاط الغاز، يتم ضغطه ونقله عبر خطوط أنابيب إلى مواقع تخزين جيولوجية مناسبة، مثل التكوينات الصخرية العميقة أو خزانات النفط والغاز المستنفدة، وفي بعض الحالات، يُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحقون في تعزيز استخراج النفط، وهي عملية تُعرف بالاستخلاص المعزز للنفط.
ويُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الإمارات بشكل أساسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط داخل الدولة.
دعم مشاريع مستدامة
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خارطة الطريق الوطنية لعزل الكربون، التي تشمل أنشطة مثل زراعة أشجار القرم وإنتاج بذورها لتعزيز العزل الطبيعي للكربون.
التزام مستقبلي
مع التزام الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، تُعتبر إدارة الكربون محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة. كما تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة، مما يعزز الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة الكربون.
فرص مستقبلية
تفتح أسواق الكربون العالمية الباب أمام دولة الإمارات لبيع أرصدة الكربون أو تصدير تقنيات احتجاه، مما يدعم الجهود العالمية للحد من تغير المناخ ويعزز دور الدولة كقائد إقليمي في هذا المجال.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير