قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الخميس، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.

وقالت جورجيفا: "نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح".

وأحجمت عن التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه. وتوقف صرف حصص قرض صندوق النقد العام الماضي بعد أن ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ورفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 22.25% في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة بات وشيكا.

وذكرت جورجيفا "ندرك أن الفجوة المالية لمصر تزايدت"، مشيرة إلى أن البلاد خسرت في النصف الأول من يناير/كانون الثاني بمعدل 100 مليون دولار شهريا من إيرادات قناة السويس، وهو عجز يتفاقم حاليا لأن مزيدا من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي خشية التعرض لهجمات الحوثيين.

اقرأ أيضاً

يشمل تعويما جديدا.. اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 7 مليارات دولار

وأضافت أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور القناة وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت: "إنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات. ولذا نناقش أيضا تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية".

حماية الفئات الضعيفة

وأكد صندوق النقد أنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق  في بيان عبر موقعه إن بعثته، التي أجرت زيارة للقاهرة منذ 17 يناير، أنهت مهامها، الخميس، الأول من فبراير، للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب الصندوق بتحقيقه من أجل توفير مصر بقرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.

وأشار البيان على لسان قائدة البعثة، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أنه "حقق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأضاف أنه "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج". وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

اقرأ أيضاً

للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وذكر أنه "فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقا أيضا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".

"وستواصل البعثة والسلطات المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في فجوات التمويل لمصر في سياق الصدمات الأخيرة".

وزارت القاهرة الأسبوع الماضي بعثة من الصندوق لإجراء مراجعات مقررة لبرنامج مصر التمويلي والمؤجلة من العام الماضي للسماح بصرف دفعة أخرى من القرض ومن أجل مفاوضات بشأن زيادة قيمة القرض.

أسوأ الأزمات

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق ما ذكرته فرانس برس.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورجان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.

وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.

المصدر | وكالات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی ملیارات دولار

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي. 

وذكرت المعلومات قيام المتهمين  بممارسة  نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 138طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في جمهورية الصومال
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • «5 ملايين في 24 ساعة».. ضربة أمنية ضد تجار العملة الأجنبية
  • العملة الإيرانية تواصل تراجعها الحاد.. الدولار يجتاز 105 ألف تومان
  • الشرع: نعمل على بناء جيش وطني وتقوية العملة السورية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار