من يُجوِّع أهل غزّة إذًا؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
من يُجوِّع أهل غزّة إذًا؟
هل الاحتلال مسؤول وحده عن عرقلة دخول المساعدات لغزة؟
من الذي يحاصر غزة منذ عام 2007؟ المحتل المجرم يحاصر القطاع، لكن لماذا تنخرط مصر في هذا الحصار طوال هذه السنوات؟
أليس هذا الانخراط مؤشرا على التواطؤ مع العدو ضد القريب؟ وهذا الحصار القديم المتجدد يؤكد أن القرار مصري لا صهيوني للأسف.
أثار الانتباه مقارنته بين جوع قهري بقوة غاشمة ومجرمة ومحتلة، وجوع ناشئ من خلل في أولويات الإنفاق، وانحراف واسع في عدالة توزيع الثروات، وفساد سياسي.
اختار وريث نظام 1952 لحديثه يوم عيد الشرطة، متجاهلا انتفاضة يناير 2011 التي كانت سبب وصوله للحكم ولولاها ما وقف أبدًا متحدثا على هذه المنصة: مفارقة بالغة الغرابة!
الصواب الوحيد مقارنته بين نظامه والاحتلال الإسرائيلي، فالاحتلال لا يريد الخير للشعب المحتل، بل يريد إبادته بالقوة، ونظام السيسي لا يرى أولوية إلا العيش ببذخ وإفقار الشعب.
تطرق البائس إلى أوضاع المصريين المعيشية، طالبا منهم الصبر كصبر أهل غزّة على فقدان جميع مقومات الحياة الأساسية، نافيا مسؤولية نظامه عن تجويعهم فمن يجوّع أهل غزّة إذًا؟
* * *
تكلم صاحب مصر في ذكرى عيد الشرطة المصرية عن الجوع في مصر وغزة، والملاحَظ أن مُحِبَّ الكلام هذا مُقِلٌّ جدا في الحديث العلني منذ بدء طوفان الأقصى، ما يشير إلى إدراكه قبح موقف نظامه من العدوان الوحشي على حدودنا الشمالية الشرقية، القصدُ أنه عندما تحدث في هذه المناسبة وقبلها في لقائه بالرئيس الصومالي أثار نقاطا عديدة.
الملاحظة العامة أن المتحدِّث اختار أن يكون الاحتفال بمناسبة عيد الشرطة المصرية، وهو يوم يستحق أن يحتفل به المصريون الرافضون للاحتلال الأجنبي، وأبطال هذا اليوم يستحقون التخليد لوقوفهم أمام الصلف الإنجليزي المطالب بتسليم قوات الشرطة في الإسماعيلية أسلحتهم.
فصدر القرار من وزير الداخلية الوفدي، فؤاد سراج الدين باشا، برفض المطالب الإنجليزية، فقاتل الضباط والجنود المصريون ببسالة، واستشهد منهم 56 شهيدا وجُرِح 80 منهم.
أمثال هؤلاء يستحقون الاحتفاء بهم وتخليد ذكراهم لأنهم قاوموا المحتل، وهم مختلفون تماما عن ضباط هذه الأيام الذين يطاردون الوطنيين لمجرد الاختلاف في الرأي مع الحاكم، وتلوثت أيديهم بالدماء البريئة لمجرد المعارضة.
الأمر الذي دفع الشباب إلى اختيار يوم عيد الشرطة ليكون مناسبة احتجاجية انتهت بثورة عارمة أطاحت بنظام استبد بالحكم منذ عام 1952 (نفس عام حادثة الإسماعيلية)، وقد تعاقبت الأنظمة منذ هذا التاريخ مُصرَّة على إنهاء أي وجود مدني في المجتمع أو السلطة.
واختار وريث نظام 1952 أن يجعل مناسبة حديثه يوم عيد الشرطة، متجاهلا انتفاضة يناير 2011 التي كانت سببا في وصوله إلى الحكم، ولولاها ما كان ليقف متحدثا على هذه المنصة، وهذه مفارقة شديدة الإثارة للتأمل.
تطرق البائس في حديثه عن الأوضاع المعيشية للمصريين، طالبا منهم الصبر كما يصبر أهل غزّة على فقدان جميع مقومات الحياة الأساسية، نافيا مسؤولية نظامه عن جوّعهم: من يجوّع أهل غزّة إذًا؟
التبرير الرسمي المصري أن دولة الاحتلال هي التي تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وتشترط تفتيشها قبل الدخول، وهو تبرير أعاده مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، ليبرر سبب عدم تنفيذ قرار الجامعة العربية الذي نصَّ على وجوب إدخال المساعدات إلى القطاع.
إشكال هذا التبرير أنه لا سند له من عدة وجوه؛ فقطاع غزة يتصل بالعالم عبر ثمانية معابر: معبر رفح وبوابة صلاح الدين، وهما يخضعان لإدارة فلسطينية من جانب وإدارة مصرية من جانب آخر، وهناك ستة معابر مع الطرف الإسرائيلي، معبَرَا كرم أبو سالم وبيت حانون (إيرز)، وهما المعبران المفتوحان، والمعابر الأربعة الأخرى المشتركة مع الاحتلال مغلقة دائما، وهي معابر: المنطار (كارني) والعودة (صوفا) والشجاعية (ناحال عوز) والقرارة (كيسوفيم).
ما يزعمه النظام المصري أن إدخال شاحنات دون رضا الطرف الصهيوني يعني قصف هذه الشاحنات من قِبَله، كأن الأوراق المصرية والعربية نفدت ولا تستطيع إرغام هذا العدو المجرم المتغطرس على عدم المساس بالشاحنات الإغاثية.
ثم إذا سلَّمنا بأن الضعف والخوار العربي بلغ هذه المرحلة، وهناك نية حقيقية لإدخال المساعدات لكنها تصطدم بالشروط الصهيونية، فما الذي يمنع إخراج الجرحى والحالات الحرجة للعلاج في الخارج؟! ما الدافع إلى استئذان الطرف المعتدي في الأسماء الخارجة إلى العلاج أو تقييد أعدادهم؟!
بل فوق كل هذا من الذي يحاصر غزة منذ عام 2007؟ مفهوم أن يحاصره المحتل المجرم، لكن لماذا تنخرط مصر في هذا الحصار طوال هذه السنوات؟ أليس هذا الانخراط مؤشرا على التواطؤ مع العدو ضد القريب؟ وهذا الحصار القديم المتجدد يؤكد أن القرار مصري لا صهيوني للأسف.
أثار الانتباه أيضا عَقْدُه مقارنة بين جوع قهري بقوة غاشمة ومجرمة ومحتلة، وجوع ناشئ من خلل إداري في أولويات الإنفاق، وانحراف واسع في عدالة توزيع الثروات، وفساد إداري أيضا، وربما يكون الصواب الوحيد في كلامه أنه قارن بين نظامه ونظام الاحتلال، إذ الاحتلال لا يريد الخير للشعب المحتل، وأولوياته بعيدة تماما عن طموحات المجتمع الخاضع له بالقوة، وكذا نظام السيسي الذي لا يرى أولوية سوى في العيش ببذخ لم يعهده في حياته قبل الحكم، وتدمير مقومات المجتمع كي لا تكون هناك قوة موازية له.
ما أثاره صاحب مصر البائس في حديثه بهذا الضعف أمام تعليمات ورغبات الاحتلال، أنه قبلها بأيام تحدث عن الصومال وأزمتها مع إثيوبيا، وذكَّر المصريين بأن الصومال عضو في جامعة الدول العربية، وأنها ضمن اتفاقية الدفاع المشترك، ما يعني أنها إذا طلبت تفعيل ذلك فسوف يستجيب، محذرا إثيوبيا بقوله "محدش (لا أحد) يجرب مصر ويهدد أشقاءها"، وهذه الجرأة التي تحدث بها شديدة الوقاحة بالمقارنة مع ما يحدث في فلسطين، وكأنهم ليسوا عربا ولا يصرخون مستنجدين بالعرب!
إن محبتنا للصوماليين تستدعي تنبيههم إلى أنهم لا يستندون إلى ركن شديد، وهذا الخطاب للاستهلاك الإعلامي فقط، فهذا المتكلِّم لم ينقذ مصر من إثيوبيا الطامعة في مياه النيل، بل تركها تفعل ما تشاء ولم تتجاوز تحذيراته آذان الإثيوبيين أبدا، فهم يعلمون حجم مصر الذي تقزّم بحكم قصير القامة والمقام لها، فلن ينقذ الصوماليين ولن يخيف الإثيوبيين الذين سينطقون بالعربية بعد هذا التهديد ويقولون:
زَعَمَ الفَرَزدَقُ أَن سَيَقتُلُ مَربَعا أَبشِر بِطولِ سَلامَةٍ يا مَربَعُ
*شريف أيمن كاتب وباحث سياسي
المصدر | عربي21المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السيسي غزة تجويع أهل غزة عيد الشرطة معبر رفح حصار غزة الصومال إثيوبيا عید الشرطة هذا الحصار
إقرأ أيضاً:
ما الذي دفع بالإسرائيلي إلى تمديد بقائه في الجنوب؟
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": بدا أمراً بديهياً أن يستغلّ "حزب الله" امتناع الإسرائيلي عن إنجاز انسحابه كاملاً من كلّ بلدات الحافة الأمامية الجنوبية، فيقدم على ما أقدم عليه في الأيام الثلاثة الأخيرة. ولكن ما بدا غير طبيعي هو الإصرار الإسرائيلي على تمديد بقائه عسكرياً في جزء من المنطقة الحدودية اللبنانية، مما أوجد وضعاً متفجراً، مكّن الحزب من الاستفادة منه، فضلاً عن أنه خلّف انقساماً بين راعيي الاتفاق، فدعت فرنسا إسرائيل إلى التزام مندرجات الاتفاق، فيما ذهبت واشنطن إلى تغطية طلب إسرائيل تمديد مهلة انسحابها.
واقع الحال هذا أثار أيضاً تباينات في الداخل اللبناني، ولا سيما بعدما رفضت الشيعية السياسية بطرفيها "اتفاق" تمديد بقاء إسرائيل إلى الثامن عشر من الشهر المقبل، واعتبرت أنه تمّ من دون علمها.
حيال ذلك كان مبرراً أن يُطرح السؤال عن العوائد العسكرية والمكاسب السياسية التي يمكن تل أبيب أن تجنيها من وراء هذا التأخير المحدود لإتمام انسحابها، خصوصاً أنه كان أمامها فرصة الـ60 يوماً لتفعل فيها ما تشاء في إطار "إذلال بيئة المقاومة". لا يرى الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد إلياس فرحات في حديث إلى "النهار" أي "مكاسب عسكرية يمكن الكيان أن يحصدها من بقائه حيث تمدّد في الجنوب، إذ إن حرب الـ66 يوماً التي خاضها في هجومه الأخير كانت كافية لتحقيق ما يريده ميدانيا".
وعليه، يميل فرحات إلى "الاستنتاج أن تمديد إسرائيل بقاءها في الجنوب يعود إلى أمرين:
الأول رغبتها في أن تثبت لجمهورها، خصوصاً مستوطني الشمال النازحين، والذين يبدون غير متحمّسين للعودة إلى مستوطناتهم، أنها ما تزال قابضة على زمام المبادرة ميدانياً، وتملك حرية الحركة.
الثاني أن مشهد غزة بعد اتفاق وقف النار الأخير وعودة الأهالي وظهور حركة "حماس" في وضع القوي، الذي لم تحطمه ضربات الـ15 شهراً، قد أرسى وضعاً أثّر سلباً على إسرائيل حكومة ورأياً عاماً. وعليه، وجدت تل أبيب ضالتها المنشودة للتعويض وتحسين الصورة في الجنوب اللبناني، فتُمدّد بقاءها، وتتصدّى بالرصاص للأهالي العائدين إلى قراهم". ورداً على سؤال، يقول فرحات: "الواضح أن إسرائيل انسحبت تماماً من القطاعين الغربي والأوسط، في ما خلا بعض المواقع، واحتفظت بمواقعها في القطاع الشرقي. وهنا نريد أن نتثبت من أنها عازمة فعلاً على الانسحاب بعد 18 الشهر المقبل، أم أنها ستظلّ تحتفظ بنقاط حاكمة وفق ما سرّبت سابقاً. وأنا أميل إلى الاعتقاد أنه بعد ما سجّل أخيراً من تطورات ميدانية، فإن إسرائيل لا يمكنها أن تبقى في أيّ موقع من الجنوب لأسباب شتّى، عسكرية وسياسية، إذ لا يمكن مثلاً أن تمضي واشنطن قدماً في تغطية التوجّهات الإسرائيلية إلى النهاية".
ويخلص فرحات: "أما إذا تعنّتت إسرائيل وظلت مصمّمة على البقاء في أي نقطة تمددت إليها، فإن ذلك سيكون بمثابة شرارة لتفجير مشاكل وألغام وأحداث أمنية، خصوصاً أن انتفاضة الأهالي التائقين للعودة إلى أرضهم أثبتت أن ثمة إمكاناً لإلحاق الأذى بالإسرائيلي من خلال أمرين: المقاومة المدنية على شاكلة تجربة الأيام الأخيرة، وعمليات عسكرية موضعية ومحدودة تحاكي على نحو ما تجربة ما قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000".