إسرائيل تقدم ضمانات صريحة لمصر بشأن عملية محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعطت إسرائيل "ضمانات صريحة" للقاهرة بأن أية عملية عسكرية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، المعروفة باسم "محور فيلادلفيا" أو "محور صلاح الدين"، "لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان).
ونقلا عن مصدر مصري مطلع على الأمر لم تكشف عن هويته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة أن هناك مخاوف لدى مصر من أن أية عمليات إسرائيلية في محور فيلادلفيا، ترتبط "باحتمال أن تتسبب في فرار أعداد كبيرة من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء".
وبعد أن حضر العديد من مشرعي الائتلاف الحاكم في إسرائيل مؤتمرا هذا الأسبوع لدعم إعادة بناء المستوطنات في غزة، قال تقرير "كان" إن "مصر تشك بشكل متزايد في نوايا الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بهجرة الفلسطينيين، وبالتالي فهي تطالب بضمانات ولا تكتفي بالوعود الشفهية".
وكانت مصر قد أصدرت بيانا شديد اللهجة، الشهر الماضي، حذرت إسرائيل من "تهديد خطير وجدي" على العلاقات بين البلدين، حال تحركت نحو "احتلال" محور فيلادلفيا.
ومحور فيلادلفيا، المعروف أيضا بـ"محور صلاح الدين"، منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.
بعد تحذير القاهرة.. هل يهدد "محور فيلادلفيا" اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؟ أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، الإثنين، وحذرت إسرائيل من "تهديد خطير وجدي" على العلاقات بين البلدين حال تحركت نحو "احتلال" ممر فيلادلفيا الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، في خطوة اعتبرها محللان للحرة معركة كلامية وتصعيد في اللهجة بسبب الخلاف الكبير بين الجانبين حول هذا الملف. وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي "سيتقدم جنوبا إلى رفح مع انتهاء هجوم خان يونس"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكر غالانت أن العمليات الجارية "أضعفت بشدة" قدرة حركة حماس على شن حرب، معتبرا أن الضغط العسكري سيجبرها على الموافقة على إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وبعد زيارته "الفرقة 98" في الجيش الإسرائيلي في خان يونس، الأربعاء، قال غالانت إن "حماس تنهار الآن"، مضيفا في بيان صدر، الخميس: "إننا نكمل المهمة في خان يونس، وسنصل أيضا إلى رفح، ونقضي على كل من هو إرهابي هناك".
في الوقت نفسه، عبّر الوسطاء القطريون والمصريون عن أملهم في الحصول على "رد إيجابي" من حماس، التي تدير قطاع غزة، على أول مقترح ملموس لوقف ممتد للقتال، والذي تم الاتفاق عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة في محادثات استضافتها باريس الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات، لوكالة رويترز، إن المقترح "يشمل مرحلة أولى مدتها 40 يوما يتوقف خلالها القتال بينما تفرج حماس عن المدنيين الباقين من بين أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم". وستشهد مراحل أخرى تسليم الجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن القتلى. وكل ذلك سيتم مقابل إفاج إسرائيل عن فلسطينيين معتقلين بسجونها.
وستكون هذه الهدنة الطويلة الأولى منذ السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، علاوة على اختطاف 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيل، التي شنت بعد ذلك هجوما ألحق الدمار بجزء كبير من القطاع الفلسطيني.
وقال مسؤولو الصحة في القطاع، الخميس، إن الهجمات الإسرائيلية قتلت ما يزيد عن 27 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
باعتبارها الأمل لمصر نحو الإطلاق.. توصيات مهمة لـ "الحكومة" بشأن تطوير ودعم الصناعة (تفاصيل)
تضمن تقرير اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، عددًا من التوصيات الهامة، فيما يتعلق بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتبارها تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
فقد أوصت اللجنة بالتزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
كما أوصت اللجنة بدراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، واتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام، بالإضافة إلى عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية، مؤكدة أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
كما أكدت على أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لهابالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية، ووضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة