هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الحكم الصادر بحقه وتعتبر خلفيته سياسية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رفضها للحكم الصادر بحقه والذي يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في ما يعرف بملف "اللوبينغ".
وقالت الهيئة في بيان الجمعة، إنها ترفض إصدار الحكم في غياب موكلها ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع ومنعها من الحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة الغنوشي بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب الحركة منذ 18 نيسان/ أبريل الماضيرغم كل الطلبات التي تقدمت بها الى مختلف الجهات القضائية المعنية.
وأكدت الهيئة أن الحكم صدر بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، و دون حضور موكلها وبعد رفض التّأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده، خاصة بعد التعاطي الإنتقائي لهيئة المحكمة مع وثائق الملف وترجمة بعضها دون البعض الآخر.
وكشفت الهيئة في نفس البيان عزمها استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لتبيين حقيقة هذا الملف و خلفياته وإطلاع الرّأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حف به على حد تقديرها.
وشدد الدفاع على تمسكه ببراءة منوبه مما نسب إليه وتأكيدها أنه لم يثبت في أي من مراحل القضية أنّه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا لحزب حركة "النهضة" أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا للحزب أي عقد دعاية وعلاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.
والخميس صدر حكم قضائي يقضي بسجن الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في ما يعرف بالتمويل الأجنبي "اللوبينغ"، وتخطئة الحزب في شخص ممثله القانوني بخطية مالية.
ووصفت "النهضة" الحكم الصادر في حق رئيسها بالمظلمة الجديدة التي تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس.
وأعلنت الحركة في بيان لها عن رفضها للحكم الظالم الصادر في حقّ الغنوشي وعبد السلام، وذلك ثقةً منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين.
والغنوشي مسجون منذ أشهر طويلة وصادرة بحقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة وأحكام بالسجن وخطايا مالية ووضعه تحت المراقبة الإدارية مع تحجير السفر عليه .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغنوشي السياسي رفيق عبد السلام تونس تونس السجن الغنوشي سياسي رفيق عبد السلام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد 12سنة…توقيف شخص استولى على سيارة مؤجرة ثم “حرق” إلى ألمانيا
تمكنت مصالح شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين و بالتنسيق مع أعوان الجمارك من توقيف مسافر يدعى”ب.م” إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده عن محكمة الشراقة.
وجاء هذا بناءا لحكم غيابي يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية لتورطه في قضية نصب واحتيال وذلك على خلفية استيلائه على سيارة أجرها. قبل 12 سنة من وكالة لكراء السيارات.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة تفيد أنه أجر سيارة لشخص يدعى”ب.م” نهاية 2013 والذي تقدم منه برفقة رعية سوري.
حيث تجاوز المدة المحددة للايجار واختفى بعدها، وتم تسليم هوية المشتبه فيه لمصالح الأمن الذي حركت ضده الدعوى العمومية. وأصدر حينها العدالة حكما غيابية يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية. بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده.
المتهم مثل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده كشف أنه كان يملك محلا للحلاقة الرجالية. ويمارس بعض النشاطات الحرة وأنه بتاريخ الوقائع تعرف على رعية سوري عقب لجوء مئات الرعايا السوريين. للجزائر عقب الربيع العربي.
حيث تم إعادة إحداها في آجالها، غير أن الثانية أخذها الرعية السوري إلى وجهة مجهولة. وبعد جهد منه للوصول إليه تعذر عليه ذلك.
القضية أجبرته على الهجرة إلى ألمانياحيث تواصل مع زوجة شقيقه التي كانت تقيم بالمغرب من أجل التوسط له لإعادة السيارة دون جدوى وأنه سافر إلى هناك شخصيا. للبحث عنه كما سافر إلى تونس لذات الغرض إلا ان كل محاولاته باءت بالفشل. وأن القضية الحالية أجبرته على الهجرة غير الشرعية والحرقة إلى المانيا.
حيث استقر هناك لمدة 12 سنة ، حيث تحصل على تربص في مجال التمريض، وحاليا يعمل بأحد المستشفيات بألمانيا. وأنه أوقف خلال عودته للجزائر قبل شهر من الآن بمطار الجزائر إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده.
المتهم أكد أن لاعلاقة له النصب على الوكالة ولا سرقة السيارة و أن الرعية السوري شريكه كان وراء ذلك.
من جهته تقدم دفاعه في مستهل المحاكمة بدفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة لتقادم الدعوى. العمومية وهو الدفع الذي طالب ممثل الحق العام استبعاده وضمته المحكمة للموضوع.
وطالبت الدفاع اصلا ببراءة المتهم واحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف. بعدما أكدت تمسكها بالدفع الشكلي.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة. ضد المتهم مع 50 ألف دج غرامة مالية .
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”