إصابة 300 شخص جراء حريق ناجم عن انفجار غاز في كينيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصيب نحو 300 شخص في حريق كبير ناجم من انفجار غاز ليل الخميس الجمعة في نيروبي، وفق ما أعلن الصليب الأحمر الكيني، الجمعة.
وقال الصليب الأحمر على منصة "إكس"، إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أن 27 شخصا آخرين عولجوا في الموقع.
ونحو الساعة 6.
ولا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد من الحريق.
وأفاد تقرير سابق، قدمه قائد الشرطة الإقليمية في نيروبي، أدامسون بونجي، بوجود 165 مصاباً على الأقل.
وقال المتحدث باسم الحكومة إسحاق مايجا موورا، على منصة "إكس"، إن "شركة كانت تملأ أسطوانات غاز عندما اندلع حريق وأصيب عدد من الأشخاص، ونقلوا إلى مرافق طبية على عجل. تعرض المبنى الذي يضم الشركة لأضرار بالغة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
توقف سياسي سوداني بمطار نيروبي بناءً على مذكرة من الإنتربول
أوقفت السلطات الكينية ياسر سعيد عرمان القيادي في تحالف "صمود" ورئيس الحركة الشعبية شمال - التيار الثوري - لدى وصوله إلى مطار مدينة نيروبي نهار الأربعاء، قبل أن يتم احتجازه في أحد فنادق المدينة.
ورجحت مصادر تحدثت لسكاي نيوز عربية أن يكون اعتقال عرمان قد جاء على خلفية مذكرة اعتقال مثيرة للجدل صادرة من السلطات السودانية العام الماضي ضمن قائمة ضمت نحو 45 من قيادات سياسية وصحفية، بينهم عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف "صمود".
وقال محامي في فريق يتابع ملف الاتهامات "الأمر يبدو غريبا حيث أن الانتربول لم يصدر قرارا حتى الآن حول المذكرة التي رفعها له النائب العام السوداني".
وأبدى المحامي استغرابه الشديد لكون أن 6 من المطلوبين في القائمة متواجدين في نيروبي منذ أيام وشاركوا في فعاليات المؤتمر التأسيسي لتحالف "تأسيس" الذي استمرت فعالياته حتى الأربعاء.
وقال بيان صادر عن الحركة الشعبية - التيار الثوري ـ إن ياسر عرمان وصل إلى نيروبي لمقابلة بعض الدبلوماسيين الغربيين، لكن تم توقيفه في المطار لوجود نشرة صادرة من حكومة بورتسودان.
ووفقا للبيان، فإن "القضية سياسية، ولا تمت للانتربول بصلة، ولا علاقة لها بالإرهاب، ولا المواد والحيثيات المذكورة فيها".
وفي أبريل 2024، قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بلاغات قبض بنيابة مدينة بورتسودان في مواجهة سياسيين وصحفيين رافضين للحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ووزراء من الحكومة المدنية المطاح بها في أكتوبر 2021.
وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".