صحيفة: حلفاء لنتانياهو يريدون استغلال المساعدات لاحتلال قطاع غزة وضمه

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن حلفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "يريدون استخدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، كقاعدة انطلاق لاحتلال القطاع الفلسطيني وضمه".

واعتبرت الصحيفة في مقال، أن السماح لإسرائيل بتوزيع المساعدات الإنسانية، من خلال تشكيل حكومة عسكرية هو بمثابة فرصة مباشرة لتكرار "كابوس الضفة الغربية"، المتمثل "في دمج عنف المستوطنين والعنف العسكري ضد الفلسطينيين".

وبحسب الصحيفة، فعندما أجرى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو من اليمين المتشدد، مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية الأسبوع الماضي، فإن الأمر لم يستغرق سوى بضعة ثوان لتوضيح ذلك المسار المستقبلي الذي يرسمه، على الأقل، بعض صناع القرار المؤثرين.

كاميرون يرجح اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية قبل توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، لأسوشيتد برس بأن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.

وقال سموتريتش في المقابلة: "يجب ألا نسمح بدخول المساعدات عبر (وكالة) الأونروا.. ومن أجل الالتزام بالقانون الدولي.. سندخل المساعدات ونوزعها بأنفسنا".

وعندما ناقش محاوره في المقابلة مدى خطورة ذلك، قال: "ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة. لأن الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى البقاء في القطاع والسيطرة عليه عسكريا، ولا سيطرة عسكرية دون سيطرة مدنية". 

ورأت كاتبة المقال في الصحيفة الإسرائيلية، داليا شيندلين، أن الاقتراح بتوزيع المساعدات "قد يبدو جيداً في البداية، إلى أن نأخذ في الاعتبار أهداف سموتريش الثلاثة المعلنة، وهي أولاً، السيطرة الإسرائيلية الدائمة على غزة بعد الحرب؛ وثانياً، تطبيق السيطرة الإسرائيلية من خلال نظام عسكري؛ وثالثاً، أن تتمتع هذه الحكومة العسكرية بالسيطرة العسكرية والمدنية".

وتابعت: "يحاول سموتريش الاستفادة من الكارثة الإنسانية في غزة، وأوامر محكمة العدل الدولية، وبعض المداهنات الأميركية لإدخال المساعدات الإنسانية، كنقطة انطلاق للاحتلال المستقبلي لقطاع غزة، وذلك مع وجود احتمال كبير لنزوح جماعي للفلسطينيين".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت تسريبات لإحاطة وزير الدفاع الإسرائيي، يوآف غالانت، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، مواقف متناقضة. فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن غالانت قال إن "ممثلًا من غزة" سيدير ​​القطاع بعد الحرب.

لكن موقع "واينت" نقل أنه قال: "من الواضح تماما أن حركة حماس لن تحكم في غزة، وأن إسرائيل ستحكم عسكريا، وليس حكما مدنيا".

وأشارت صحيفة هآرتس، إلى أن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي لم يرد على طلبات للتوضيح بشأن تصريحاته.

تسريبات خطة مستقبل غزة.. نتانياهو أمام "أصعب قراراته السياسية" مع اقتراب الحرب في غزة من بلوغ شهرها الخامس، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يرفض مناقشة مستقبل القطاع الفلسطيني بعد "القضاء على حماس".

ووفقا لمقال "هآرتس"، فإن هناك مخاوف من تكرار ما يحصل في الضفة الغربية من استيطان وعمليات عنف ينفذها مستوطنون، في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قالت شيرا ليفني، التي تدير "وحدة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" في "جمعية الحقوق المدنية" بإسرائيل، أن الجيش الإسرائيلي قام بتجنيد مستوطنين في وحدات الدفاع الإقليمية بعد بدء الحرب، بحيث "أن نفس المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين (في الضفة) يمكنهم مواصلة هجماتهم (في الضفة والقطاع) تحت حماية الزي العسكري". 

كما ذكرت مراسلة الصحيفة، هاجر شيزاف، مؤخراً، أنه تم تجنيد حوالي 5500 من سكان المستوطنات في "كتائب الدفاع الإقليمية" منذ بدء الحرب في غزة.

وقالت إنهم "يخدمون الآن كجزء من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

ووفقاً لليفني، "لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين عنف المستوطنين والعمليات العسكرية غير القانونية".

وخلص المقال إلى أن "السماح لإسرائيل بتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال تشكيل حكومة عسكرية، هو بمثابة فرصة مباشرة لتكرار كابوس الضفة الغربية، والمتمثل بدمج العنف الاستيطاني والعنف العسكري ضد الفلسطينيين".

وختمت شيندلين: "فليحذر صناع القرار (في إسرائيل)، فالجميع يريد أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن سياسات اليوم سترسم مسار المستقبل".

يذكر أن الولايات المتحدة ودول عدة في المنطقة والمجتمع الدولي، أعربت عن رفضها لتهجير الفلسطينيين من القطاع الفلسطيني، ولأي تقليص لمساحته. 

وسبق لنتانياهو أن ذكر في نوفمبر الماضي، أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها ضد حركة حماس، لكن أشار إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى "قوة موثوقة" لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر، لمنع ظهور تهديدات مسلحة. 

المصدر: الحرة