دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى للسيطرة على دور الأونروا في غزة.. ماذا فعلت؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قررت بعض الدول المانحة وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في فترة هي الأصعب على الإطلاق نتيجة الصعوبات التي يواجهها سكان القطاع حاليا بسبب الانتهاكات غير الإنسانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك بعد أن اتهم الاحتلال الإسرائيلي عددًا من موظفي الوكالة في الهجوم الذي ينسب إلى حركة الفصائل الفلسطينية، على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وأعلنت عدد كبير من الدول إيقاف تمويلها.
وعلى الرغم من الإبادة الجماعية التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض الدول الممولة لـ«الأونروا» الاستمرار في تقديم المساعدات للوكالة، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سيطرته بأي طريقة ممكنة، فبعد القرار الأخير من الدول المانحة لـ«الأونروا»، قرر مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب اليهودي، مناقشة البدائل المحتملة للوكالة، لتوصيل المساعدات إلى غزة، وذلك في اجتماع مع مسؤول الاتصال العسكري الإسرائيلي.
والتقى ما يقرب من 8 إلى 10 من الديمقراطيين اليهود مع العقيد إيلاد جورين، وهو مسؤول كبير في وحدة منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وعرض «جورين» حوالي 6 بدائل محتملة للأونروا، بما في ذلك اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فيما ذكر أحد الأعضاء بالاجتماع أنهم يحاولون إيجاد مساعدات إنسانية في أقرب وقت، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي.
إسرائيل تعاند أهالي غزة بتوزيع المساعدات المباشرة لهموبدون وجه حق قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكليف من الحكومة نفسها، مناقشة توزيع المساعدات المختلفة على الأهالي في قطاع غزة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم».
ولكي يفرض سيطرته الكاملة على القطاع، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم إنشاء مجمع إنساني وسيديره بنفسه في شمالي ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى أن التقرير أشار إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال المقربين لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «نتنياهو»، يخططون لعمل حكومة عسكرية تكون مسؤولة عن السكان المدنيين في الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة أهالي غزة قطاع غزة الأونروا الجيش الإسرائيلي جیش الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي.. 9 دول تشكل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
شكلت تسعة دول، مساء الجمعة، تحالفا باسم "مجموعة لاهاي" بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا على رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي" إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.