انفراج نفطي والمخرج ضريبة الدعم على الارباح وليس على المبيع
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قد يكون التصريح الذي ادلى به رئيس تجمع شركات استيراد المحروقات حول ان الضريبة ستكون على الارباح وليس على المبيعات مقدمة لامكانية اعادة الهدوء الى قطاع المحروقات ومن ثم الى بقية القطاعات التي هددت بالويل والثبور والتوقف عن الاستيراد.
وكتب جوزيف فرح في" الديار": كما في كل قرار او مرسوم او قانون عندما يصدر تنقسم الاراء حوله بين مؤيد ورافض له وهذا ما حصل مع الضريبة الاستثنائية على التجار والمؤسسات الذين استفادوا من الدعم الذي حصل في العام ٢٠٢٠و٢٠٢١ مما ادى الى تراجع الاحتياطي الالزامي من ٣١مليار دولار الى ١٧مليار دولار .
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه صيحات الغضب والاستنكار والرفض لهذه الضريبة حتى ان البعض ومنها شركات استيراد النفط توقفت عن تسليم البنزين والديزل والغاز بينما ذهب البعض الاخر الى تأييد تطبيق هذه الضريبة واعتبارها بندا اصلاحيا يؤدي الى استرجاع اموال يمكن وضعها في خانة استرداد الودائع مقدرا قيمة ما يتم استرداده بحوالى مليار دولار .
الهيئات الاقتصادية بادرت الى اصدار بيان عقب اجتماع استثنائي ، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة في حق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرتها الحكومة ووزراة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن. وعَبَّرَت الهيئات الاقتصادية عن تأكيدها "على مبدأ "لا رجعية القوانين" وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات"، مشيرة الى أنه "بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الاقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين"حتى ان امين عام الهيئات رئيس جمعية تجار بيروت شبه النواب الذيت صوتوا على موازنة 2024 كالرجل الذي يحضر ولادة طفله دون ان يدري اذا كان الطفل صبيا او بنتا لان النواب صوتوا على الموازنة دون ان يدروا اذا كانت هذه الموازنة تحقق فائضا او عجزا .
وبيان الهيئات الاقتصادية ركز على ناحيتين اثارتهما اولا عدم جواز فرض ضريبة بمفعول رجعي وثانيا ركزت على موضوع الاقتصاد غير الشرعي الذي يزداد حجمه من جراء حصر الحكومة ضرائبها بالتجار الشرعيين بينما اهملت التجار الذين كانوا بهربون السلع المدعومة من محروقات وقمح وغيرها ولذلك من المتوقع ان تباشر هذه الهيئات اتصالاتها مع المسؤولين وخصوصا رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزيري المالية والاقتصاد .
من ناحية اخرى فإن مصادر المستوردين تتجه الى الطعن في هذه الضريبة عبر رفعه الى المجلس الدستوري من خلال عشرة نواب بدأ العمل على تأمينهم خصوصا ان نوابا لم يؤيدوا الضريبة وقد تم تمريرها على غفلة منهم وفي الدقائق الاخيرة من اقرار الموازنة او الاتجاه الى المجلس النيابي والعمل على اسقاط هذه الضريبة وان كان هذا غير متيسرا حتى الان ، او اقامة حوار مع الحكومة للاتفاق معها على كيفية المعالجة .
مصادر في الهيئات الاقتصادية تعمل مع المعنيين على تأمين توافق لاقرار ضريبة استثنائية ١٠ في المئة على الارباح. الجدير ذكره ان تجمع المطاحن في لبنان انضم الى المعترضين على هذه الضريبة التي تهدد القطاع بخسائر كبيرة وتؤدي الى ازمة طحين جديدة .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الاقتصادیة هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة 41% مقارنة بالعام الماضي
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن معدل نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة بلغ 41% مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يعزى إلى التضخم، إلى جانب عوامل أخرى مثل زيادة الضرائب على السلع المستوردة.
وأوضحت عبد العال، خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي، أن التضخم ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة، حيث ساهمت كفاءة التحصيل وتطوير منظومة الضرائب في تحقيق هذا النمو الملحوظ، مشيرة إلى أن المصلحة تسعى لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
صرحت رشا عبد العال، أول سيدة تترأس مصلحة الضرائب المصرية، بأن توليها هذا المنصب كان تحديًا كبيرًا، لكنها استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة خلال فترة قيادتها التي امتدت لعام وشهرين.
وأكدت عبد العال، خلال حديثها في برنامج "كلمة أخيرة"، أنها تشرفت بالمشاركة في معظم مشروعات تطوير المصلحة منذ عام 2018، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي هو تحسين صورة المصلحة وإزالة التحديات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
وأوضحت عبد العال أن رؤيتها للمستقبل تشمل تبني استراتيجية شاملة لتطوير الأداء وزيادة الكفاءة، معربة عن طموحاتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.