انفراج نفطي والمخرج ضريبة الدعم على الارباح وليس على المبيع
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قد يكون التصريح الذي ادلى به رئيس تجمع شركات استيراد المحروقات حول ان الضريبة ستكون على الارباح وليس على المبيعات مقدمة لامكانية اعادة الهدوء الى قطاع المحروقات ومن ثم الى بقية القطاعات التي هددت بالويل والثبور والتوقف عن الاستيراد.
وكتب جوزيف فرح في" الديار": كما في كل قرار او مرسوم او قانون عندما يصدر تنقسم الاراء حوله بين مؤيد ورافض له وهذا ما حصل مع الضريبة الاستثنائية على التجار والمؤسسات الذين استفادوا من الدعم الذي حصل في العام ٢٠٢٠و٢٠٢١ مما ادى الى تراجع الاحتياطي الالزامي من ٣١مليار دولار الى ١٧مليار دولار .
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه صيحات الغضب والاستنكار والرفض لهذه الضريبة حتى ان البعض ومنها شركات استيراد النفط توقفت عن تسليم البنزين والديزل والغاز بينما ذهب البعض الاخر الى تأييد تطبيق هذه الضريبة واعتبارها بندا اصلاحيا يؤدي الى استرجاع اموال يمكن وضعها في خانة استرداد الودائع مقدرا قيمة ما يتم استرداده بحوالى مليار دولار .
الهيئات الاقتصادية بادرت الى اصدار بيان عقب اجتماع استثنائي ، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة في حق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرتها الحكومة ووزراة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن. وعَبَّرَت الهيئات الاقتصادية عن تأكيدها "على مبدأ "لا رجعية القوانين" وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات"، مشيرة الى أنه "بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الاقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين"حتى ان امين عام الهيئات رئيس جمعية تجار بيروت شبه النواب الذيت صوتوا على موازنة 2024 كالرجل الذي يحضر ولادة طفله دون ان يدري اذا كان الطفل صبيا او بنتا لان النواب صوتوا على الموازنة دون ان يدروا اذا كانت هذه الموازنة تحقق فائضا او عجزا .
وبيان الهيئات الاقتصادية ركز على ناحيتين اثارتهما اولا عدم جواز فرض ضريبة بمفعول رجعي وثانيا ركزت على موضوع الاقتصاد غير الشرعي الذي يزداد حجمه من جراء حصر الحكومة ضرائبها بالتجار الشرعيين بينما اهملت التجار الذين كانوا بهربون السلع المدعومة من محروقات وقمح وغيرها ولذلك من المتوقع ان تباشر هذه الهيئات اتصالاتها مع المسؤولين وخصوصا رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزيري المالية والاقتصاد .
من ناحية اخرى فإن مصادر المستوردين تتجه الى الطعن في هذه الضريبة عبر رفعه الى المجلس الدستوري من خلال عشرة نواب بدأ العمل على تأمينهم خصوصا ان نوابا لم يؤيدوا الضريبة وقد تم تمريرها على غفلة منهم وفي الدقائق الاخيرة من اقرار الموازنة او الاتجاه الى المجلس النيابي والعمل على اسقاط هذه الضريبة وان كان هذا غير متيسرا حتى الان ، او اقامة حوار مع الحكومة للاتفاق معها على كيفية المعالجة .
مصادر في الهيئات الاقتصادية تعمل مع المعنيين على تأمين توافق لاقرار ضريبة استثنائية ١٠ في المئة على الارباح. الجدير ذكره ان تجمع المطاحن في لبنان انضم الى المعترضين على هذه الضريبة التي تهدد القطاع بخسائر كبيرة وتؤدي الى ازمة طحين جديدة .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الاقتصادیة هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
7 كانون الثاني/يناير 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.
لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.
ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.
لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.
كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.
لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.
الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.
وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.