شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ترامب مطلوب للتحقيق، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى رسالة من المدعي العام المكلف قضيته فسرها على أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ترامب مطلوب للتحقيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى رسالة من المدعي العام المكلف قضيته فسرها على أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول في واشنطن.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة ... تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير".ولفت المرشح الأوفر حظًا في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح "مهلة قصيرة من أربعة أيام" للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، "وهو ما يعني الاتهام والتوقيف".واضاف ترامب، "هذه المطاردة هي تدخل بالانتخابات".يواجه ترامب بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، لإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مرتبط بترامب ومصر.. مطالب ديمقراطية بإعادة فتح تحقيق الـ10 ملايين دولار
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة في أغسطس، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا