حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الثانية.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الصلاة تعتبر حاضرا إذا أدرك المصلي ركعة واحدة قبل أذان الصلاة التالية، غير ذلك تكون قضاء.
وأضاف: يجوز الإسراع في الصلاة ولكن مع الحفاظ على أركانها وسننها ، أما الإسراع المخل بالأركان فلا يجوز شرعا ، مع العلم أن الخشوع والتدبر أساس صحة الصلاة ، وليحافظ كل إنسان على أداء الصلاة في وقتها .
حكم الأذان قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة لو بدقيقة.
وأكد «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية أن من أذن قبل وقت الأذان فيكون هذا الأذان باطلا، لأن من شروطه دخول وقت الصلاة.
وأشار المفتي السابق، إلى أن العلماء اشترطوا أن تقع همزة «الله» في وقت الأذان، فلو لم تقع الهمزة في الوقت لا يصح الأذان.
حكم جمع صلاتين قبل السفر
ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه :" كنت على سفر فجمعت جمع تقديم في سفري ولكن عدت من السفر قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل الصلاة صحيحة؟".
ردت اللجنة قائلة: إن الجمع والقصر من الرخص التي يستحب للمسلم أن يأتي بها ولكن بشروط وهي أن يكون السفر طويلا يتجاوز 85 كيلو مترا وأن يقع الجمع في حال السفر. وأن ينوي الجمع قبل الإنتهاء من الصلاة الأولي ، والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف .وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.
فإن التزم بهذه الشروط ووصل إلي محل إقامته قبل الصلاة الثانية فإن صلاته في السفر أجزأت عنه ولا تلزمه إعادتها ؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد.
حكم الصلاة في وسائل المواصلات
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، لما ورد بقول الله تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله».
أوضحت «الإفتاء» أن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تقصر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يصلها المكلف فيها، وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يجمع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينوي الجمع -تقديما أو تأخيرا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يجمع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيستحب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجا من الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لجنة الفتوى الدكتور علي جمعة الإسراع في الصلاة دخول وقت الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.
الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.
أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.
وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث.
لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.
وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية