حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الثانية.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الصلاة تعتبر حاضرا إذا أدرك المصلي ركعة واحدة قبل أذان الصلاة التالية، غير ذلك تكون قضاء.
وأضاف: يجوز الإسراع في الصلاة ولكن مع الحفاظ على أركانها وسننها ، أما الإسراع المخل بالأركان فلا يجوز شرعا ، مع العلم أن الخشوع والتدبر أساس صحة الصلاة ، وليحافظ كل إنسان على أداء الصلاة في وقتها .
حكم الأذان قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة لو بدقيقة.
وأكد «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية أن من أذن قبل وقت الأذان فيكون هذا الأذان باطلا، لأن من شروطه دخول وقت الصلاة.
وأشار المفتي السابق، إلى أن العلماء اشترطوا أن تقع همزة «الله» في وقت الأذان، فلو لم تقع الهمزة في الوقت لا يصح الأذان.
حكم جمع صلاتين قبل السفر
ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه :" كنت على سفر فجمعت جمع تقديم في سفري ولكن عدت من السفر قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل الصلاة صحيحة؟".
ردت اللجنة قائلة: إن الجمع والقصر من الرخص التي يستحب للمسلم أن يأتي بها ولكن بشروط وهي أن يكون السفر طويلا يتجاوز 85 كيلو مترا وأن يقع الجمع في حال السفر. وأن ينوي الجمع قبل الإنتهاء من الصلاة الأولي ، والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف .وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.
فإن التزم بهذه الشروط ووصل إلي محل إقامته قبل الصلاة الثانية فإن صلاته في السفر أجزأت عنه ولا تلزمه إعادتها ؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد.
حكم الصلاة في وسائل المواصلات
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، لما ورد بقول الله تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله».
أوضحت «الإفتاء» أن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تقصر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يصلها المكلف فيها، وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يجمع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينوي الجمع -تقديما أو تأخيرا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يجمع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيستحب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجا من الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لجنة الفتوى الدكتور علي جمعة الإسراع في الصلاة دخول وقت الصلاة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام وظلم
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتنافى مع حقوق الورثة.
الإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاتهوأوضح عبدالسميع، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: «من الشائع بين البعض أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزوجها، وهذا فهم خاطئ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاته».
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فهذا لا يُعد خصمًا من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع».
وأكد أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخره عن باقي الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع، مثلما لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل موعد استحقاقه.
حقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيهاوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع، وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يُعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك، قائلاً: «تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يعتبر إثماً كبيراً، ويجب على الجميع أن يوزعوا الميراث في أقرب وقت ممكن حتى لا يضيع حق أحد».
كما حذَّر الدكتور محمد عبدالسميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان الهدف حسنًا، فإن ذلك يبقى خطأ شرعيًا، ويجب التوزيع وفقًا للشرع.
واختتم حديثه قائلاً: «من يماطل في توزيع الميراث ويمتنع عن إعطاء حق الورثة سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فحقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيها».
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير