صندوق النقد ومصر يتفقان على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، ليل الخميس الجمعة، أنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وقال الصندوق في بيان عبر موقعه إن بعثته، التي أجرت زيارة للقاهرة منذ 17 يناير، أنهت مهامها، الخميس، الأول من فبراير، للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب الصندوق بتحقيقه من أجل توفير مصر بقرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.
وأشار البيان على لسان قائدة البعثة، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أنه "حقق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".
وأضاف أنه "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وذكر أنه "اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".
"وستواصل البعثة والسلطات المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في فجوات التمويل لمصر في سياق الصدمات الأخيرة".
وفي وقت سابق الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
وقالت جورجيفا: "نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح".
"صندوق النقد" يؤكد قرب انتهاء محادثات زيادة برنامج القرض لمصر قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة. وأحجمت عن التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه. وتوقف صرف حصص قرض صندوق النقد العام الماضي بعد أن ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ورفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 22.25 بالمئة في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة بات وشيكا.
وذكرت جورجيفا "ندرك أن الفجوة المالية لمصر تزايدت"، مشيرة إلى أن البلاد خسرت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا من إيرادات قناة السويس، وهو عجز يتفاقم حاليا لأن مزيدا من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي خشية التعرض لهجمات الحوثيين.
وأضافت أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور القناة وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وقالت: "إنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات. ولذا نناقش أيضا تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية".
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق ما ذكرته فرانس برس.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.
وزارت القاهرة الأسبوع الماضي بعثة من الصندوق لإجراء مراجعات مقررة لبرنامج مصر التمويلي والمؤجلة من العام الماضي للسماح بصرف دفعة أخرى من القرض ومن أجل مفاوضات بشأن زيادة قيمة القرض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لبرنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليان يناقشان إعادة دعم سوريا
قال مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا خلال اجتماعات الربيع التي انطلقت في واشنطن مؤخرا وتستمر لعدة أيام، وذلك على الرغم من أن العقوبات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار البلاد.
وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرويترز في دمشق، إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.
وأضاف أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن لديهم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وذكرت مصادر لرويترز منذئذ أن السعوديين سددوا هذه المبالغ.
وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.
إعلانوأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، وأشار أيضا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
ويعتزم وزيرا المالية محمد يسر برنية والخارجية أسعد الشيباني وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستُعقد في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، حسب وكالة رويترز.
وستكون هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ نحو عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يشار إلى أن الدمار عم العديد من مناطق سوريا جراء نحو 14 عاما من الحرب الأهلية التي اندلعت بسبب حملة احتجاجات ضد الأسد، إذ لا يزال جزء كبير من البنية التحتية للبلاد مدمرا.
وتسعى الحكومة الجديدة، التي تولت زمام الأمور بعد الإطاحة بالأسد، إلى إعادة بناء علاقات سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، والحصول على الدعم لإعادة الإعمار.
لكن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدودا.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، ولكنها لم تتواصل بشكل كبير مع الحكام الجدد للبلاد.
ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا الجديدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه