البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري الأحد المقبل نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه، وذلك في أول طرح عقب قرار رفع الفائدة 2%.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 32 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 27 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وهذا وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
اقرأ أيضاًبيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في 2024
صندوق النقد الدولي يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة