أغلى 5 حيوانات في العالم.. الأول مفاجأة صادمة للجميع
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يفضل الكثير من الأشخاص محبي الحيوانات، شرائها حتى إذا كانت غالية الثمن، حيث من المعروف أن أسعار الحيوانات تختلف حسب عوامل عدة، منها ما يتعلق بالنشأة والذكاء، وأيضا بعضها يتعلق بميزة الحيوان التي تجلعه مختلف عن غيره، ويأمل الكثير شرائها.
ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، أغلى 5 حيوانات في العالم، لدرجة أنها قد تصل إلى ملايين الدورات.
جاءت من ضمن أغلي حيوانات في العالم هو حصان «القرد الأخضر»، وهو يعتبر من خيول السباق الأمريكية الأصيلة، حيث يصل سعره إلى نحو 16 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى قدرته العالية على الركض لمسافة ميل، وذلك في أقل 9.8 ثانية، الأمر الذين يجعله من أفضل الخيول في العالم، حيث في عام 2009 تم بيعه في المزاد العلني بحوالي 16 مليون دولار وفقا لما ذكره موقع «wealthygorilla».
أغلي الحيوانات في العالمكلب الدرواس التبتي الأحمر النقي، يعتبر من أغلى الحيوانات في العالم، وهو نادر للغاية، بسبب هذا فإن ثمن الفرد منه هائل، إذ من الممكن أن يصل سعره إلى 582 ألف دولار، وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار، أيضا جاءت من أغلى الحيوانات البقرة ميسي، وهي تعد من من سلالة هولستين المعروفة عالمياً، حيث كان سعرها في عام 2009، نحو 1.2 مليون دولار، وذلك لأنها عرفت بقدرتها العالية على إنتاج الحليب، لذلك تعتبر من أغلى الحيوانات.
لم تقتصر أغلى الحيوانات في العالم عند هذا النوع، لكن جاءت من ضمن هذه الحيوانات، أشبال الأسد الأبيض التي يصل سعرها إلى 140 ألف دولار، إذ ظهرت هذه الأسود لأول مرة في عام 1938 في جنوب إفريقيا، وهي نتيجة طفرة لونية نادرة، وأيضا السير لانسلوت إنكور، وهو كلب معروف بهذا الاسم، ويعتبر من أغلى الحيوانات في العالم، لأنه سعره يبلغ نحو 16 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيوانات في العالم الحيوانات أسعار عالية الحیوانات فی العالم ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم