أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. من هم؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن قرار تطبيق رفع سن التقاعد والخروج على المعاش عند سن 65 عاما، يستفيد منه عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص، وفقا للقانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 والمعمول به حاليا.
من هم أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما؟ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» بأن المستفيدين من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما موظفي الحكومة والقطاع الخاص مواليد عام 1975، مشيرة إلى أن موعد خروجهم على المعاش سيكون في يوليو 2040 بحسب بلوغهم سن 65 عاما في هذه السنة.
وأشارت المصادر، إلى أنه لا يوجد خروج على المعاش عند سن 65 عاما قبل عام 2024، وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات والذي ينص على توحيد سن الشيخوخة ليكون في سن 65 عامًا اعتبارا من أول يوليو في 2040.
فيما يعتبر مواليد عام 1980 هم أكثر فئة مستفيدة من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما، إذ وفقا لقانون التأمينات الذي تم إلغائه كان من المقرر خروجهم على المعاش عند بلوغهم 60 عاما في عام 2040، في حين أن القانون الجديد للتأمينات رقم 148 لسنة 2019 سيمنحهم فرصة الخروج على المعاش عند سنة 65 عاما في عام 2045.
نص مادة قانون التأميناتتنص المادة 41 من القانون على: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات رفع سن المعاش جدول المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاش
إقرأ أيضاً:
لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاً30 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق في قضية «نشر الفسق والفجور»
ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا
تولى قيادة جماعة إرهابية.. تأجيل محاكمة متهم في «تنظيم داعش بولاق»