أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. من هم؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن قرار تطبيق رفع سن التقاعد والخروج على المعاش عند سن 65 عاما، يستفيد منه عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص، وفقا للقانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 والمعمول به حاليا.
من هم أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما؟ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» بأن المستفيدين من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما موظفي الحكومة والقطاع الخاص مواليد عام 1975، مشيرة إلى أن موعد خروجهم على المعاش سيكون في يوليو 2040 بحسب بلوغهم سن 65 عاما في هذه السنة.
وأشارت المصادر، إلى أنه لا يوجد خروج على المعاش عند سن 65 عاما قبل عام 2024، وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات والذي ينص على توحيد سن الشيخوخة ليكون في سن 65 عامًا اعتبارا من أول يوليو في 2040.
فيما يعتبر مواليد عام 1980 هم أكثر فئة مستفيدة من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما، إذ وفقا لقانون التأمينات الذي تم إلغائه كان من المقرر خروجهم على المعاش عند بلوغهم 60 عاما في عام 2040، في حين أن القانون الجديد للتأمينات رقم 148 لسنة 2019 سيمنحهم فرصة الخروج على المعاش عند سنة 65 عاما في عام 2045.
نص مادة قانون التأميناتتنص المادة 41 من القانون على: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات رفع سن المعاش جدول المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاش
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.
-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش
يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.
• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
-موقف القانون المصري
القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.
• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
مشاركة
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره