بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج حزمة السياسات الشاملة، مشيرًا إلى إحراز تقدم هائل في المناقشة.
وقال البيان الذي نشره الصندوق على موقعه الرسمي إن السلطات المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: "اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".
والخميس، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.
وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1,300 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق، وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 12.45%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد اجتماعات صندوق النقد برنامج صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولى النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وصرف الشريحة التي تلي عملية المراجعة التي يجريها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمصر.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى أنه من المقرر أن تكون موعد المراجعة الخامسة لمصر قبل انتهاء شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة مباشرة.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى حجم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا ومدى انعكاسها على الوضع في الداخل المصري اقتصاديا، وما أحرزته أمام من خطوات أثرت إيجابيا على مستوى الاقتصاد ومن ذلك انخفاض مؤشر التضخم إلى نسبة لم يصل لها خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال عام 2024 والتي انعكست على حجم الإيرادات التي تحققها مصر من النقد الأجنبي التي انخفضت نتيجة لانخفاضات عائدات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار.
ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد على طلب أصحاب القرار في مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقد انتهت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وتقرر صرف 1.2 مليار دولار في شريحة التمويل الجديدة.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل