السودان: الخارجية ترفض عقوبات واشنطن على شركة تابعة للجيش
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وزارة خارجية السودان الانقلابية، وصفت مواقف الإدارة الأمريكية بأنها مضطربة ومتناقضة حيال الأزمة في السودان.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رفضها قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية.
وفرضت واشنطن، يوم الأربعاء، عقوبات على شركة زادنا التابعة للجيش وبنك الخليج وشركة الفاخر التابعة للدعم السريع واتهمتها بالإسهام في تقويض التحول الديمقراطي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، إن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.
وأضافت بأن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني، “وهذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإضطراب الأمني بكل المنطقة”.
ووصفت القرار بأنه ظالم ويلحق ضرراً بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم، وقالت إنه بني على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي، وتضمن مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن “غسيل أموال القوات المسلحة”، واعتبرتها إشارة تجافي المنطق والمعقول.
واعتبرت الخارجية أن القرار يعكس اضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان، وقالت إنها أكدت غير ما مرة أن “المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وفظائع تماثل الإبادة الجماعية”.
وأشارت إلى أنه بعد إصدار الحكومة الأمريكية قرارها الذي وصفته بالمجحف ، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والفظائع ضد ملايين السودانيين. ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل”.
وذكرت الخارجية أن التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة كشف المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب، وقالت “وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالإسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها”.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان بنك الخليج شركة الفاخر شركة زادنا عقوبات وزارة الخزانة الامريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان بنك الخليج شركة زادنا عقوبات وزارة الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترفض وتدين محاولات التدخل الخارجي في قضية المضبوطين على ذمة خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
الثورة نت/..
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها وإدانتها بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية.
وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.
كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.
ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.
وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.
وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.
وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير