السودان: الخارجية ترفض عقوبات واشنطن على شركة تابعة للجيش
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وزارة خارجية السودان الانقلابية، وصفت مواقف الإدارة الأمريكية بأنها مضطربة ومتناقضة حيال الأزمة في السودان.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رفضها قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية.
وفرضت واشنطن، يوم الأربعاء، عقوبات على شركة زادنا التابعة للجيش وبنك الخليج وشركة الفاخر التابعة للدعم السريع واتهمتها بالإسهام في تقويض التحول الديمقراطي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، إن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.
وأضافت بأن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني، “وهذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإضطراب الأمني بكل المنطقة”.
ووصفت القرار بأنه ظالم ويلحق ضرراً بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم، وقالت إنه بني على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي، وتضمن مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن “غسيل أموال القوات المسلحة”، واعتبرتها إشارة تجافي المنطق والمعقول.
واعتبرت الخارجية أن القرار يعكس اضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان، وقالت إنها أكدت غير ما مرة أن “المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وفظائع تماثل الإبادة الجماعية”.
وأشارت إلى أنه بعد إصدار الحكومة الأمريكية قرارها الذي وصفته بالمجحف ، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والفظائع ضد ملايين السودانيين. ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل”.
وذكرت الخارجية أن التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة كشف المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب، وقالت “وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالإسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها”.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان بنك الخليج شركة الفاخر شركة زادنا عقوبات وزارة الخزانة الامريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان بنك الخليج شركة زادنا عقوبات وزارة الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية الكردية ترفض تنفيذ قرارات الحكومة السورية الجديدة
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان الأحد، أنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا، غداة الإعلان عن تشكيلها بعد أكثر من 3 أشهر من إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، باعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة، التي تضمّ وزيراً كردياً واحداً من بين 23 وزيراً، معظمهم مقربون من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها".
وأضافت أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة - موقع 24تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
وأعلن الشرع، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة تتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون جامعة، وتضم وزيرة واحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع، الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربان من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو مقرب أيضاً من الشرع، وزيراً للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولاً من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولاً عن تسيير الأعمال منذ الإطاحة ببشار الأسد، والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيراً للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تضم الحكومة على الأقل وزيراً درزياً ووزيراً علوياً، بالإضافة إلى الوزير الكردي محمد تركو، وهو من دمشق، الذي تولى حقيبة التربية.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو أسبوعين من إقرار السلطات إعلاناً دستورياً لإدارة المرحلة الانتقالية، اعتبر خبراء أنه لا يلبي تطلعات الأقليات، على رأسهم الأكراد الذين أبدوا خشيتهم من إعادة انتاج "نظام استبدادي".
ويمنح الإعلان الدستوري الموقت الشرع صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه ينص على احترام الفصل بين السلطات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز