وزير الدفاع الأمريكي يعتذر عن إخفاء خبر مرضه
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن عدم إبلاغه الرئيس جو بايدن والرأي العام بدخوله المستشفى بسبب مضاعفات، بعد خضوعه لجراحة سرطان البروستاتا.
وقال أوستن للصحفيين في مؤتمر صحفي بواشنطن يوم الخميس: "لم أتعامل مع الأمر بشكل صحيح، كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان، وكان يجب أن أخبر أيضًا زملائي والرأي العام الأمريكي، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر لزملائي والشعب الأمريكي".
أخبار متعلقة "الطاقة الذرية" تحذر من تقلص العاملين في محطة زابوريجيا النوويةمصرع متطوعين فرنسيين في هجوم روسي على خيرسونوأُدخل الوزير إلى مستشفى عسكري خارج واشنطن في الأول من يناير بسبب مضاعفات، واتضح لاحقًا أنه تعمد إخفاء تشخيص حالته وعلاجه وإدخاله إلى المستشفى، حتى عن البيت الأبيض، إلى جانب الرأي العام، لعدة أيام.
ولم يخرج أوستن من المستشفى إلا في 15 يناير الماضي، وعاد إلى البنتاجون يوم الاثنين الماضي.
وفي الولايات المتحدة، من المعتاد أن يظل الرأي العام على اطلاع وثيق بالحالة الصحية لكبار السياسيين وصناع السياسات.
وأثار هذا الاخفاء ضجة محدودة - خاصة مع احتدام الحروب في غزة وأوكرانيا - لكن بايدن قال إنه لا يزال يثق في أوستن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مرض وزير الدفاع الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه والمضاعفات الطبية
وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وتشمل ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة. ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
ويتم إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.