انطلاق عرض فيلم رحلة 404 لمنى زكي في 5 دول عربية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 للفنانة منى زكي، والذي يعرض حالياً في دور السينما المصرية، عن طرحه في 5 دول عربية منذ ساعات قليلة.
ونشرت الشركة المنتجة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الدعائي لفيلم منى زكي، وعلقت عليه قائلة: «رحلة 404 يُعرض في الوطن العربي بالإمارات، السعودية، عُمان، قطر، البحرين والكويت».
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Film Clinic فيلم كلينك (@filmclinic)
فيلم رحلة 404فيلم رحلة 404 حقق نجاح كبير في دور العرض المصرية حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر ونال إشادات من النقاد والجمهور.
ويشارك في بطولة فيلم رحلة 404 مجموعة كبيره من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم رحلة 404 فیلم رحلة 404
إقرأ أيضاً:
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت، اليوم الخميس 2 يناير 2025، أطوار محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، بعد تأجيلات عديدة وسنتين من التحقيق معه.
وفتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، حيث سيتم اليوم النظر في التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تبديد أموال عمومية.
وبعدما أرجأت المحكمة الشهر الماضي النظر في القضية، بناء على طلب من دفاع الوزير السابق، فإن جلسة اليوم ستعرف بداية هذا الملف، الذي ينتظر أن يزيل اللثام عن ملابسات تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق والارتشاء.
وستعرف الجلسات المقبلة استدعاء المتابعين في حالة سراح الذين تخلفوا عن الحضور سابقا، إلى جانب حضور الجمعية المغربية لحماية المال العام باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
جدير بالذكر أن متابعة مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.