من يحكم غزة.. الفدائيون أم الإسرائيليون؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
نطالع في أحد أعداد «العروبة» أوائل سبعينيات القرن الماضي، تقريراً عما يجري في قطاع غزة من انتهاكات للإسرائيليين، وما تُقدم عليه المقاومة من أعمال فدائية، ومن بين النقاط التي تطرق لها التقرير، وجاء في التقرير:
مر على الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية أكثر من ثلاثة أعوام ونصف. وثبت خلال هذه الأعوام أن قادة إسرائيل بعيدون عن الواقع سواء من الناحية الدولية، أو فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
إنهم يوهمون أنفسهم، عندما يفكرون بأن الشعب العربي الفلسطيني سيستسلم للاحتلال على اعتبار أن الوقت سيفعل فعله ورغم مرور هذه المدة على الاحتلال الصهيوني فالشعب الفلسطيني لم يستسلم، ولم يقبل بالاحتلال، بل لا يزال يوجه رصاصة ضد المحتلين.. وقد أخذت تتسرب في المدة الأخيرة أنباء من داخل إسرائيل تقول إن سلطات الاحتلال عاجزة عن السيطرة على قطاع غزة وأن أهالي القطاع حولوه إلى مقبرة للغزاة المحتلين.
من خلال استعراض الصحف الإسرائيلية يتضح أنها تنشر يوميا القصص الكثيرة عن مقاومة أهالي غزة، كما أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تلقى فيه القنابل في القطاع ودون أن يعتقل العشرات من الشباب العربي.
وقبل استعراض نضال أهالي غزة بصورة خاصة تجدر الإشارة إلى مقال هام نشره صحفي إسرائيلي يدعى إسحاق يعقوبي في صحيفة «دافار» - بتاريخ 8 - 10 -1970 تحت عنوان «غزة بدون یهود» جاء فيه قوله بالحرف الواحد:
أعلن موشیه دیان وزير الدفاع في حديث له من إذاعة إسرائيل أن قوات الجيش الإسرائيلي في الآن أقوى من جميع القوات العسكرية للدول العربية، إننا نريد أن نصدق كلامه ونثق به ونحن نتبارك بذلك ولكن من يتابع حالة الأمن في قطاع غزة يتوصل إلى استنتاج مؤلم جدا فهو يتساءل من الذي يحكم حقا في قطاع غزة.. لقد توقف تدفق اليهود إلى مستوطنات الدفاع منذ وقت طويل حتى أن نساء، اشكلون - عسقلان وبئر السبع تخلين عن الموجودات المتوفرة في أسواق غزة ويمتنع المواطنون الإسرائيليون عن الاقتراب من مداخل المدينة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطاع غزة الفدائيون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر