أسوشيتد برس تكشف عمليات إسرائيلية جديدة لإنشاء منطقة عازلة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحليلها لصور الأقمار الصناعية كشف عن عمليات تدمير جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية بعمق كيلومتر واحد على تخوم قطاع غزة، وذلك ضمن محاولة لإنشاء "منطقة أمنية عازلة" رغم الاعتراضات والتحذيرات الدولية.
وذكرت الوكالة -في تقرير نشر الخميس واستند إلى تقييمات خبراء- أن صورا من شركة "بلانت لابس بي بي سي" أظهرت تدميرا واسعا للمباني وتجريفا للأراضي في مساحة 6 كيلومترات مربعة بمنطقة خربة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وحسب التقرير، فإن إنشاء المنطقة العازلة سيلتهم قرابة 60 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة قطاع غزة التي تبلغ نحو 360 كيلومترا مربعا.
وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي رفض الإجابة عن سؤالها عما إذا كان يقوم حاليا بإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة، لكنه أقر بهدم مبانٍ على طول الحدود.
من جانب آخر، قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية -اشترط عدم نشر اسمه- إن هناك "منطقة أمنية عازلة مؤقتة" قيد الإنشاء.
وكانت الولايات المتحدة -التي توفر لإسرائيل دعما عسكريا هائلا وغطاء سياسيا لحربها على غزة– قد أعلنت مرارا أنها لا تؤيد احتلال القطاع أو إقامة منطقة عازلة أو أي مقترح يؤدي إلى تقليص مساحة القطاع بعد الحرب.
لكن دبلوماسيين مصريين وغربيين قالوا لأسوشيتد برس إن إسرائيل أبلغت حلفاءها الغربيين ودولا عربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها تعتزم إنشاء منطقة عازلة.
ونقلت الوكالة عن محللين أميركيين قولهم إن المنطقة المستهدفة بعمق كيلومتر واحد شهدت هدم أو تدمير ما لا يقل عن 1329 مبنى منذ بداية الحرب.
وشددت الوكالة على أن هذا الدمار ليس إلا جزءا يسيرا مما لحق بالقطاع كله جراء الحرب، حيث يشير أحد التقديرات إلى أن نصف المباني في القطاع قد دمرت كليا أو جزئيا.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- وفقا للسلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة عازلة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة