بايدن يعلن عقوبات وطوارئ وطنية للتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، كما أعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع "التهديد" الذي تمثله تصرفات المستوطنين المتطرفين. وتمثل هذه العقوبات إجراء أمريكيا نادرا تجاه المستوطنين، لكن واشنطن سبق أن فرضت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قيود تأشيرة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين. وهم يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وهذه هي أول مرة تفرض فيها واشنطن عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المستوطنين المتطرفين الضالعين في أعمال العنف في الضفة الغربية.
وأصدر بايدن أمرا تنفيذيا يتضمن إجراءات أمريكية ردا على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الحالية.
وقال بايدن في الأمر التنفيذي "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين. وستجمد كل الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأمريكيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.
وبين المستوطنين الأربعة دافيد شاي شاسداي من مستوطنة عشوائية في بلدة الحوارة المتهم بقيادة أعمال شغب أدت إلى مقتل مدني فلسطيني. وكذلك ينون ليفي المتهم بقيادة مجموعة من المستوطنين من مستوطنة مزرعة ميتاريم العشوائية اعتدوا على فلسطينيين ومدنيين من البدو ودمروا ممتلكاتهم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن "على إسرائيل بذل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".
وحذر بلينكن من أي تحركات من شأنها تهديد قيام دولة فلسطينية.
وقتل مستوطنون إسرائيليون ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين وأحرقوا عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2023 ما جعله "أكثر السنوات عنفا" على صعيد هجمات المستوطنين بحسب منظمة ييش دين للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتزامنت هذه العقوبات مع زيارة بايدن إلى ولاية ميشيغن المحورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. ويقطن هذه الولاية عدد كبير من الأمريكيين من أصول عربية.وقد تصاعد الغضب في صفوف هذه الجالية بسبب دعم بايدن لإسرائيل. ويقاطع رئيس بلدية إحدى ضواحي ديترويت زيارة الرئيس.
وكانت هذه الجالية دعمت بايدن بشكل واسع خلال الانتخابات السابقة التي هزم فيها دونالد ترامب في العام 2020.
الرد الإسرائيلي
وتعليقا على القرار الأمريكي، أكدت إسرائيل أن "لا مكان لاتخاذ إجراءات استثنائية" ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان إن "الغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون القانون، ويقاتل الكثير منهم حاليا دفاعا عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل من ينتهك القانون في كل مكان".
وأظهر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتراضه في بيان على الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن.
وقال سموتريتش "حملة عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية نشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه المستوطنين الأوائل والمؤسسة الاستيطانية وإلحاق الضرر بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها".
وسموتريتش هو رئيس حزب (الصهيونية الدينية) المنتمي إلى اليمين المتطرف والمؤيد لبناء المستوطنات.
وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص واحتجزت 253 رهينة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي سبق الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي دمر مناطق كبيرة من القطاع.
وفي قطاع غزة المحاصر، بلغ عدد القتلى نتيجة العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي المكثف أكثر من 27 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، حسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة المحلية التابعة لحماس.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج حماس إسرائيل عقوبات جو بايدن الولايات المتحدة الضفة الغربية للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب المغرب منتخب جنوب أفريقيا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.