«البيئة» تبدأ المراحل النهائية لقاعدة بيانات التنوع الحيوي

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، سلسلة من الاجتماعات والجلسات التنسيقية، خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الماضي.
تناولت الاجتماعات المراحل النهائية من استكمال مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة- مكتب غرب آسيا “UNEP”، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة “الشريك الدولي” من المملكة المتحدة.

يهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي، وعمل خرائط بيئية للنظام البيئي لتحديد المواقع المهمة للتنوع الحيوي بالدولة، كذلك يضم المشروع إنشاء منصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي، وذلك ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2023 – 2025.
وقد استعرضت الاجتماعات لمدة ثلاثة أيام، فرق العمل القائمة على إنشاء المشروع ومنصة إدارة المعرفة الإلكترونية، الجدول الزمني الخاص بعملية استكمال قاعدة البيانات، والتي من المقرر تدشينها العام الجاري 2024، كما قاموا بمراجعة المراحل التي تم الانتهاء منها، وعرض التصميم الأولي للمنصة الإلكترونية وفق المعايير الدولية، التي تضم قائمة بجميع أنواع النباتات والحيوانات المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم عملية الحفاظ على الأنواع الحية المحلية بدولة قطر.
وشهد الاجتماع الأول الذي عقد بمقر وزارة البيئة والتغير المناخي، الاثنين الماضي عرضا تقديميا لأحدث مراحل المشروع التي تم الانتهاء منها، بحضور الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد محمد أحمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، السيد جاسم محمد لاري، ورئيس قسم الحياة الفطرية البحرية وفريقي عمل المشروع من وزارة البيئة والتغير المناخي وبرنامج الأمم المتحدة، حيث ناقش الطرفان خطة سير العمل، والخطوات المستقبلية للتغلب على التحديات القائمة للانتهاء من المراحل المتبقية من المشروع.
كما ناقش الاجتماع الثاني الذي عقد بمقر مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، المسوحات البحرية للتنوع الحيوي بالدولة، بحضور خبراء المركز، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والفريق الفني المعنى بالمشروع من الوزارة.
وخلال الورشة الأولى التي عقدت الثلاثاء الماضي، قام فريق المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة “الشريك الدولي”، بتقديم عرض تفصيلي للمنصة الإلكترونية، وقدموا شرحا للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التصميم، والتي ستساعد مستخدمي المنصة على إجراء جميع العمليات بكل سهولة وبتقنيات عالية، بالإضافة لوضع تقييم أولي لتحديد احتياجات مستخدم البحث ومراجعة مجموعات البيانات. كما شهدت الورشة طرح عدد من المقترحات الخاصة بتطوير المنصة، بما يلبي احتياجات جميع المستخدمين والمجتمع البحثي بدولة قطر، شارك بالجلسة ممثلو بعض الجهات الحكومية والجامعات المحلية والمراكز البحثية بدولة قطر، بالإضافة لفريق عمل المشروع من برنامج الأمم المتحدة ووزارة البيئة والتغير المناخي.

المصدر: العرب القطرية