هذه تفاصيل مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن بخصوص غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وزعت الجزائر مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينص على تحقيق "وقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين".
وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية للأناضول، الخميس، أن الجزائر "وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يتضمن عددا من المطالب، أهمها الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية".
وأكدت المصادر ذاتها، أن المشروع قد تطرأ عليه تعديلات من قبل الأعضاء، أو يعرض للتصويت على حالته الأصلية.
ويستند مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مقدمته، وفق المصادر، إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي يلزم "إسرائيل" بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.
ويجدد المشروع "رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني".
وسبق أن أطلق مسؤولون إسرائيليون بينهم وزيرا المالية بتسئليل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والنائب في الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود" داني دانون، مرات عدة دعوات لتهجير سكان غزة بعد الحرب على القطاع.
وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض، فلسطينيا وإقليميا ودوليا، ومن الأمم المتحدة، حيث وصفها مراقبون بأنها بمثابة "جريمة تطهير عرقي".
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الأربعاء، دعت إليها الجزائر، من أجل إعطاء قوة إلزامية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية"، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس "27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر مجلس الأمن غزة الجزائر غزة مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى محاولة متعمدة لتأجيج الأوضاع في المنطقة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن إقدام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى خلال أيام عيد الفطر المبارك يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحافظ على حرمة المقدسات الإسلامية وتحظر المساس بحقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.
اقتحام المسجد الأقصىوأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الخميس، أن اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن الإسرائيلي محاولة متعمدة لتأجيج الأوضاع في المنطقة المشتعلة بالصراعات المسلحة، فضلًا عن إثارة المشاعر الدينية لدى المسلمين، الأمر الذي يُزيد التوتر في المنطقة، التي تشهد بما لا يدع مجالا للشك خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحًا أن هذه التصرفات العدوانية تأتي ضمن المخططات الممنهجة والخبيثة التي يستهدف الكيان الصهيوني من وراءها فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، في إطار المساعي الإسرائيلية المستمرة لتغيير طابعه التاريخي والقانوني.
استفزاز مشاعر المسلمينوأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن اقتحام المسجد الأقصى المتكرر يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي مُطالب وبشكل عاجل بالتحرك لمنع تفجر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس العربية.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن دعم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتهاك اتفاق الهدنة، وتتغاضى عن الغارات اليومية التي تقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدًا أن اختيار يوم عيد الفطر لتنفيذ هذا الاقتحام يكشف عن نوايا الاحتلال الخبيثة في انتهاك حقوق الفلسطينيين، والتعدي على رمزية الأقصى في أكثر الأيام قداسة وفرحًا، الأمر الذي يُمثل استهتارًا متعمدًا بحقوق المسلمين وانتهاكًا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وتُحرم الاعتداء على المقدسات.