وزعت الجزائر مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينص على تحقيق "وقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين".

وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية للأناضول، الخميس، أن الجزائر "وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يتضمن عددا من المطالب، أهمها الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية".



وأكدت المصادر ذاتها، أن المشروع قد تطرأ عليه تعديلات من قبل الأعضاء، أو يعرض للتصويت على حالته الأصلية.

ويستند مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مقدمته، وفق المصادر، إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي يلزم "إسرائيل" بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.

ويجدد المشروع "رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وسبق أن أطلق مسؤولون إسرائيليون بينهم وزيرا المالية بتسئليل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والنائب في الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود" داني دانون، مرات عدة دعوات لتهجير سكان غزة بعد الحرب على القطاع.

وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض، فلسطينيا وإقليميا ودوليا، ومن الأمم المتحدة، حيث وصفها مراقبون بأنها بمثابة "جريمة تطهير عرقي".

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الأربعاء، دعت إليها الجزائر، من أجل إعطاء قوة إلزامية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.


وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية"، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس "27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر مجلس الأمن غزة الجزائر غزة مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مؤتمر "ضباط الاتصال" يحظر شركات داعمة لإسرائيل ويحث الفيفا على منع فريق الاحتلال من الألعاب

أكد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي، وتوجيه إخطارات لشركات أخرى مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني وذلك طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.

واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في تقارير استخدامها المدنيين كدروع بشرية لمنع دولة فلسطينية.. إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

وأعرب المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وما تحققه من انتشار واسع وتحرزه من إنجازات وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.

ودعا المؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية إلى منع مشاركة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الألعاب الرياضية والأولمبية مع استمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة بما فيها الحركة الرياضية الفلسطينية وما تتعرض له من استهداف وتدمير.

وحث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية (القائمة السوداء) التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المُعتمد في 2016، على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويًا.

واستنكر المؤتمر أية تشريعات أو قرارات تجرم وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد إسرائيل، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية وغيرها.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أيه انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تؤكد دعم جهود قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق نار دائم بغزة
  • مجلس المطارات الدولية يمنح مطار اسطنبول جائزة أفضل مطار في أوروبا
  • وصول 13 طبيبا جزائريا إلى غزة .. هذه شهاداتهم (شاهد)
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
  • إسبانيا تنتقد معايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا
  • تحركٌ عربي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
  • طارق صالح يدش مشروع ضمن المرحلة الثانية من كسر الحصار الحوثي على تعز.. تفاصيل
  • مؤتمر "ضباط الاتصال" يحظر شركات داعمة لإسرائيل ويحث الفيفا على منع فريق الاحتلال من الألعاب