موانئ قطر تستقبل 217 سفينة في يناير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
استقبلت موانئ قطر 217 سفينة خلال يناير الماضي وسجلت مناولة أكثر من 103 آلاف حاوية في الشهر نفسه، 39% منها حاويات عبور (ترانزيت). هذا إلى جانب مناولة نحو 59 ألف طن من البضائع العامة والسائبة، ومسجلا ما يزيد على 31 ألف رأس من الماشية وحوالي 50 ألف طن من مواد البناء. كما تم استقبال حوالي 6 آلاف من السيارات والمعدات.
تتولى «مواني قطر» مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر.
إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر «مواني قطر» خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية.
تتولى مواني قطر مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية.
ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري.
ميناء حمد
يمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل أول محطة حاويات من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. ويتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة.
ويؤمن ميناء حمد لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في جميع أنحاء العالم، حيث يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات، وكذلك الحاويات الفارغة، كما يقوم الميناء بتسهيل وتطوير خدمات الدعم المطلوبة للحاويات.
علاوة على ذلك، تم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.
تم تصميم محطة البضائع العامة في ميناء حمد للتعامل مع جميع أنواع البضائع غير المشحونة بالحاويات بغض النظر عن حجمها والمواصفات الأخرى، وتتميز المحطة بتوفرها على مستودعات لبضائع ترانزيت، ومناطق التخزين المبردة، بالإضافة إلى مساحات معبدة شاسعة. بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن يمكن لمحطة البضائع العامة التعامل مع بضائع مختلفة منها الآلات، والصلب، والبضائع السائبة الجافة، ومواد البناء، والأسمدة والمنتجات البتروكيماوية.
وتحوي المحطة متعددة الاستخدامات بميناء حمد محطات فرعية مجهزة للتعامل مع واردات الحبوب والسيارات والثروة الحيوانية. فمحطة الحبوب لديها القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 1 مليون طن من الحبوب، كما تتميز بتوفرها على سيور ناقلة ذاتية التحميل والتفريغ تصب مباشرة في صوامع التخزين. أما محطة السيارات التي تستوعب السفن ذات المنحدرات الخلفية والجانبية لديها القدرة على استقبال 500000 سيارة في السنة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ميناء حمد تشغيل الموانئ بالإضافة إلى میناء حمد ملیون طن
إقرأ أيضاً:
21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت السيدة نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر