تخفيض رسوم القطاع الثقافي.. استثناء أم انطلاقة جديدة؟

في وقت ثمّن فيه مواطنون وخبراء قرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية للبحث في تحديد أو تعديل تلك الرسوم، وما تبعه ذلك من «تخفيض الرسوم المتصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي» الذي أعلنته وزارة الثقافة مؤخرا، دعا آخرون لمراجعة رسوم الخدمات الحكومية التي تفرضها بعض الجهات الخدمية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة والصناعة، والبيئة والتغير المناخي، والتربية والتعليم والتعليم العالي، وغيرها من الجهات.

وطالبوا عبر «العرب» بتعميم  خفض رسوم القطاع الثقافي على باقي القطاعات في الدولة لتخفيف الأعباء على متلقي تلك الخدمات سواء المواطنين العاديين أو المستثمرين، وإعلاء قيمة الجودة والخدمة على التكاليف والرسوم التي يواجهها المواطن أو المستثمر خلال إنجاز معاملاته.
وأكدوا أن ارتفاع التكاليف والرسوم السنوية التي تفرضها الجهات الحكومية نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، بما فيها الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الاعمال التجارية، ورسوم تسجيل الشركات ورسوم المزايدات وطلبات الترخيص تعد عائقا ضمن العديد من التعقيدات الإدارية وصعوبة الحصول على الموافقات المطلوبة ينتمي الى ما اسموه «بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية»، متسائلين عن كون تحفيض الرسوم بالقطاع الثقافي»استثناء» أم إنطلاقة لمزيد من التخفيضات بباقي القطاعات، مطالبين بتعميم هذه الخطوة . 

د. إبراهيم الخليفي: رسوم الأنشطة التجارية تثقل كاهل أصحاب المشاريع

دعا الدكتور إبراهيم بن صالح الخليفي، رائد أعمال مختص في المبيعات الدولية والتخطيط وإدارة الخدمات اللوجستية، إلى إجراء تقييم شامل لرسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية ومدى تناسبها مع نوع الخدمة المقدمة، وما إذا كانت تستحق قيمة هذه الرسوم أو أداء رسوم عليها من عدمه، مشيداً في هذا السياق بقرار تخفيض الرسوم المتصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي الذي أعلنته وزارة الثقافة، مؤخراً، بما يخدم دعم الاقتصاد الثقافي والإعلامي وتعزيز الحركة الثقافية والإعلامية والصناعات الإبداعية من خلال خفض التكلفة التشغيلية المترتبة على مشاريع القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية بينها ودعم النشر المحلي وتشجيع المثقفين على الكتابة.
وأضاف د. الخليفي: لا بد ان تتم السيطرة على الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، وتسعيرها بما يخدم الاتعاب التي فرضت من اجلها فقط، وعدم المبالغة في قيمة هذه الرسوم، بحيث تصبح عبئاً على المواطن او حتى المقيم.
وأكد أن ارتفاع قيمة الرسوم التشغيلية المبالغ فيها بشكل كبير ساهم في خلق بيئة طاردة للعديد من المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها بضرورة تدخل جهات الاختصاص لتقليل الرسوم على غرار القرار الذي أعلنته وزارة الثقافة، مبينا أن رسوم الأنشطة التجارية تثقل كاهل أصحاب المشاريع الحديثة بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن العقارات التجارية الفارغة وغير المؤجرة على سبيل المثال قد تتسبب في خسارة اقتصادية بسبب تقليل الإيرادات الحكومية من الرسوم العقارية والمداخيل الإيجارية، إلى جانب ما تسببه من تكبيد المستثمرين أنفسهم خسائر مالية وعدم استغلال الفرص الاقتصادية وتقليل فرص العمل في مجال العقارات والبناء، وكذلك تضييق السوق العقاري ورفع أسعار الإيجارات على المستأجرين.

أحمد النعيمي: التركيز على رسوم الخدمات يشوه مسيرة التطوير والإبداع

قال الأستاذ أحمد حمد النعيمي، خبير اقتصادي ومالي مشارك في إعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاستراتيجية إن الأفكار المتأصلة في ضرورة فرض رسوم خدمات، والتي تكاد ان تكون مرادفة لنجاح اي عمل حكومي، او شبه حكومي لتحقيق إيرادات مهما كان حجم او اهمية هذه الخدمات أصبحت اولوية قبل التفكير في الابعاد الاقتصادية والاجتماعية وكيفية الارتقاء بها، وأشار النعيمي إلى ضرورة وضع سياسة مالية شاملة تعالج رسوم الخدمات الحكومية والدعم المستَحق وغير المستَحق والضرائب بأنواعها، وترشيد الموارد، ورفع كفاءة توظيف المواطن في العملية التنموية وأمور أخرى لا تخفى على الجميع. 
وأكد النعيمي أن مخرجات الإستراتيجية المعلنة ومنها قانون تنظيم الإستثمار الأجنبي تنطوي على تناقض بين الحوافز «إمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية» وبين مميزات القانون «يُؤْمِن زيادة في العائدات الضريبية» ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي وهو ما يعني وجود نوع من خلل في الرؤية من خلال مثال واحد فقط.
وأضاف النعيمي أن ظاهرة التركيز على زيادة رسوم الخدمات والرخص وإهمال التنظيم والتطوير اصبحت ثقافة تشوه مسيرة التطوير والابداع، مشيرا إلى أن معظم - وربما كل - المهتمين بإفتتاح مشروع استثماري أو تجاري يعبرون عن معاناتهم وإستيائهم من صعوبة وتعقيدات الإجراءات وارتفاع الإيجارات وكثرة الرسوم، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، وتعقيدات التطبيقات الإلكترونية، بإلإضافة الى تراجع ثقة من يمارسون الاعمال الحرة في القدرة على الاستمرار.
وأوضح أن المبالغة في رسوم الخدمات في المناطق المطورة ساهم حتى الآن في ارتفاع أسعار العقار في هذه المناطق وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات، مشيرا الى ضرورة خفض رسوم الخدمات وتخفيض تسعيره التكييف وعدم احتساب البالكونات المفتوحة «حماية المستهلك».
وأكد أن المستثمر الأجنبي سيتجه إلى المناطق الأخرى، تحاشيا للرسوم ليخلق ضغطاً على الخدمات، مشيرا الى حجم تكلفة رسوم الخدمات للمتر المربع الواحد التي يدفعها الملاك سنوياً في المناطق المطورة وخاصة في اللؤلؤة- قطر.
وعرج النعيمي على الرسوم المستحقة على التحويلات المالية بدون استثناء بما فيها رسوم التحويلات المصرفية مؤكدا أنه ليس من الإنصاف فرض رسوم على التحويلات من حيث أنها حقوق أولًا ومتطلبات تنموية ثانيا، حتى رسوم المدارس الخاصة، تأتي على رأس قائمة المصروفات التي ترهق اولياء الامور وهي تحتاج الى دراسة وافية لتخفيف العبء عن اولياء الامور، مشيرا الى ان الاعتماد الوطني للمدارس المستحقة للكوبونات الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم يمثل انفراجة لزيادة المنافسة وتعدد الخيارات وخفض الرسوم.

مبارك الخيارين: ضرورة التنسيق بين لجنة الرسوم و«مالية الشورى»

دعا الكاتب مبارك الخيارين، عضو مجلس رابطة قطر للقيادات ومدرب ومحاضر في الإدارة والقيادة والتسويق وصانع محتوى إلى إيجاد آلية وتنسيق بين مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية في عملية فرض الرسوم أو تعديلها بما يتناسب مع أهمية الخدمة المقدمة، وأضاف: حسب علمي فإن الحكومة تنفرد (بتحديد وتعديل) الرسوم بينما يقوم مجلس الشورى فقط (بإقرارها) من حيث التشريع، مشيرا إلى أهمية هذه الرسوم كمورد حكومي، كما نعلم مدى تأثير هذه الرسوم وتبعاتها حيث يتم فرضها مقابل تقديم خدمة وبالتالي من حق الدافع أن يحصل ليس فقط على مجرد الخدمة وإنما أن يحصل على «خدمة جيدة»، منوها بضرورة التنسيق بين لجنة الرسوم وبين مجلس الشورى حول جدوى هذه الرسوم ومدى ما يقابلها من خدمات.
وتساءل الخيارين: ماذا لو تم تغيير مبدأ أن الرسوم تملكها وزارة المالية الى أن تملكها الوزارة المعنية بتحصيل الرسوم، بحيث تتم إدارتها واستثمارها وتطوير خدماتها من خلال رسومها كلما أمكن، مشيرا أن ذلك سيغير روح الوزارات والتي ستتجه نحو ممارسة القطاع الخاص، وستكون لديها نسبة كبيرة من موازنتها في يدها.
وأكد الخيارين ضرورة أن تضع الحكومة مستهدف أسعار وأن ترسم عليه إستراتيجيتها بحيث تكوّن سلة أسعار: الرسوم الحكومية جميعها ١٠-٢٠٠ ريال، الإيجارات التجارية أقصاها ١٢ ألفا، والسكنية أقصاها ٧ آلاف، المخالفات أقصاها ٢٠٠ وهكذا، ونوه بضرورة ألا يقتصر تحديد هذه الرسوم على لجنة الرسوم المشكّلة حديثا، وإنما أن تشمل اللجنة المالية في مجلس الشورى ليكون دور لجنة الرسوم (الاقتراح) بعد دراستها، بينما دور اللجنة المالية للشورى (الموافقة) والاعتماد.
وأعرب عن أمله في أن يتم إنشاء لجنة مراجعة الخدمات الحكومية وتحسينها مثلما تم عمل لجنة خاصة للرسوم «فليس من المنطق النظر في الرسوم وشؤونها قبل النظر في الخدمة ومستواها»، مشيرا إلى نوع من اللبس في اختصاصات لجنة الرسوم، والتي قد يظن البعض أنها تشمل تحسين الخدمات، مبينا أن اللجنة تنظر وتقيم الرسوم ومدى تناسبها مع الخدمة وليس لها علاقة بتطوير الخدمة بل بتحديد الرسم المناسب لها.

عبدالحميد اللنجاوي: مطلوب مراجعة رسوم «التخييم» و«المدارس الأجنبية» وعضوية الجمعيات العمومية

انتقد الأستاذ عبدالحميد اللنجاوي ارتفاع الرسوم السنوية التي تفرضها الجهات الحكومية نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، مستعرضا بعض الرسوم المبالغ فيها بما فيها الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقا مهما في سبيل نجاح تجارته، ورسوم تسجيل الشركات ورسوم المزايدات ورسوم طلبات الترخيص، ورسوم التأمين لموسم التخييم الشتوي الذي حددته وزارة البيئة بـ 10 آلاف ريال فضلا عن رسوم التصريح البالغة أيضا 10 آلاف ريال، وصولا إلى رسوم عضوية الجمعيات العمومية لبعض الأندية الرياضية والتي تراوحت ما بين 200 ريال إلى 3000 ريال مشيرا إلى أعداد المنتسبين للجمعيات العمومية في الأندية.
كما أشار إلى كثرة التعقيدات الإدارية بالنسبة لأصحاب المشاريع وصعوبة الحصول على الموافقات المطلوبة بسبب ما يمكن تسميته «بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية» في وقت زمني مناسب، مبينا أن المشكلة تتمثل في أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من يعاني من التعقيدات والإجراءات الإدارية والمالية.
وأضاف: لذلك نجد أصحاب تلك المشاريع لا يستطيعون الاستمرار أحياناً في تجارتهم البسيطة الصغيرة بداعي ارتفاع الرسوم والتعقيدات التي تضر ببيئة الأعمال وتتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمار أو دعم رواد الأعمال وتطرد حتى المستثمرين.
كما انتقد اللنجاوي رسوم المدارس الأجنبية الخاصة وأكد أن تلك المدارس تمادت كثيرا في فرض رسومها وطلباتها المالية السنوية، مبينا أن العائلات القطرية التي ترسل أبناءها إلى تلك المدارس ربما لم تتأثر كثيرأ في الماضي القريب، نظرا لوجود طفل واحدٍ أما الآن وهي تملك ثلاثة أو أربعة فإن الميزانية أصبحت مكلفة، داعيا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى التدخل لدى تلك المدارس لوضع حد على تلك الرسوم السنوية المبالغ فيها.
ونوه اللنجاوي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، وقال: لا شك أن هذا القرار يشجع المنتج القطري على المنافسة سواء داخليا أو خارجياً في المستقبل القريب، المهم ألا يتم استغلال القرار في رفع أسعار المنتجات الوطنية على المستهلكين.

رسوم خدمات الثقافة.. تخفيضات كبرى

شمل قرار وزارة الثقافة بتخفيض رسوم الخدمات مختلف الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي، بما في ذلك قطاع الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، والذي شهد تخفيض رسوم لإصدار جديد من 25 ألفا إلى 5 آلاف ريال، ورسوم التجديد من 10 إلى 5 آلاف ريال.
وفيما يخص رسوم دور النشر فقد تم تخفيض رسوم الإصدار من 100 ألف ريال إلى 1500، وتخفيض رسوم التجديد من 10 آلاف إلى 1500 ريال.
وفيما يتعلق بالإنتاج الفني تم تخفيض رسم الإصدار من 25 ألف ريال في السابق إلى 5000 ريال حاليا، وتخفيض رسوم التجديد من 10 آلاف ريال إلى 5000 ريال حاليا.
كما شمل التخفيض رسوم إصدار للمطابع الكبيرة والصغيرة من 200 ألف ريال إلى 2500 ريال حاليا، وتخفيض رسوم التجديد من 50 ألف ريال إلى 2500 ريال.
كما تقرر تخفيض رسوم استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات من 15 ألف ريال إلى 1500 ريال حاليا وكذلك رسوم التجديد من 3 آلاف ريال إلى 1500 ريال.
أما دور السينما فقد تقرر تخفيض رسوم الإصدار من 200 ألف ريال إلى 25 ألف ريال، ورسوم التجديد من 50 ألف ريال إلى 25 ألف ريال. 
كما جرى تخفيض رسم إصدار المصنفات الفنية من 10 آلاف ريال إلى 2500 ريال، وتخفيض رسم التجديد من 5 آلاف ريال إلى 2500 ريال حاليا.
تضمن القرار توحيد رسوم الإصدار والتجديد للصحف اليومية والأسبوعية وكذلك المجلات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية والسنوية إلى 4000 ريال.
كما تم توحيد إصدار وتجديد المطبوعات الصحفية الإلكترونية إلى 1500 ريال.

هل يمكن اعتماد آلية لتحديد «حد أقصى» للرسوم؟

بينما أشاد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار تخفيض الرسوم المتصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي، فقد انتقدوا استمرار ارتفاع رسوم خدمات الحكومية التي تفرضها العديد من الوزارات والجهات الخدمية الأخرى، وقال بوناصر @bwnasr14 على منصة «إكس»: دفعت رسوم  نشاط صيانة مباني 500 ريال في السنة، ما يعادل 2500 ريال عن 5 سنوات،  وتم مطالبتي بدفع 16500 ريال حيث قدمت شكوى بالهاتف وتم تسجيل الشكوى دون أن أتلقى أي رد عليها، وهو ما دعاني للذهاب إليهم لكن موظف الاستقبال قال لي أنه يتوجب علي أخذ موعد مسبق لأقابل موظف الكونتر.  
وجاء على الحساب khalid qatar@1979qatar: يجب أن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبعد استقرار أصحاب الأعمال في السوق يمكن أن تأخذ منهم ضريبة أعمال بنسبة مقبولة، حتى لا يؤثر على التضخم، أعتقد من المناسب أن تكون جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين ١٠٠ الى ١٠٠٠ ريال كحد أقصى.

السجل التجاري 
وتساءل يحيى بن نوح المطوع @YahyaNooh1972 عن نوع الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة مقابل الرسوم المبالغ فيها نظير الخدمات التي تقدمها، وخصوصا رسوم السجل التجاري، والذي كان بـ 350 ريالا لأي نشاط في حين اصبح الآن على نفس الخدمات، مقترحا تصحيح المسميات لما يتم تحصيله.
وقال عبدالله الملا @q6ralmulla: كل التوفيق لوزارة الثقافة في إعادة النهضة الثقافية، نقترح كذلك إلغاء طلب الفسح على الكتب المفسوحة سابقاً والموجودة في المكتبات الأخرى في الدولة. واضاف: أعرف شباب قطريين أوقفوا نشاطهم (مشروع مكتبة) بكل أسف مع انها كانت مكتبة مميزة.. بسبب الإجراءات البيروقراطية والرسوم المبالغ فيها، مع أننا نرى أن الدولة ممثلة بأعلى هرم القيادة وبوزارة الثقافة تدعم الكتب والمكتبات من خلال معارض الكتاب.

تسيير الأعمال
فيما أكد عبدالله النصر@AbdullaAlNasr8 أن الأغلبية من المستثمرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الاعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الايجارات.
وأشار إلى ما تم الاعلان عنه من إنشاء لجنة فنية للبحث في تحديد أو تعديل رسوم الخدمات لمساعدة وتحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة ملائمة للاعمال في قطر، مطالبا باتخاد اجراءات جادة حيال هذه الرسوم.

موقع البوابة الواحدة
بينما قال @soulpiece9 إن جزءا كبيرا من رأس المال يذهب إلى رسوم الوزارات والجهات الحكومية نظير الخدمات التي تقدمها مشيرا الى اغلاق العديد من المشاريع الصغيرة نتيجة ارتفاع الرسوم والتكاليف التشغيلية.

المصدر: العرب القطرية