الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يرفض مقترح "يمامة.. ويدعو لتشكيل هيئة وطنية لجذب المستثمرين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن المصريين في الخارج أثبتوا تواجدهم مع الوطن دائما وقربهم من الوطن في كل المواقف الصعبة ويشعر المصريين في الخارج بكل ما يحيط بالوطن فهم الصف الأول وخط الدفاع الأول عن مصر في الخارج، وذلك ردا على تصريحات ومقترح المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والذي يطالب فيها بضرورة فرض تحويل 20 % من راتب المصريين بالخارج، مشيرا إلى إنه من الضروري قبل إصدار أي مقترح دراسته ومناقشة هذا المقترح مع أهل الاختصاص وهم المصريين في الخارج.
وأضاف مطر، أن أي مقترح مقنع للمصريين في الخارج، هو ما يتم بعد توافق واجتماع عدد من الجهات المعينة مع عدد كبير من المصريين في الخارج ويكون من العمالة المصرية في الخارج وهم الأكثر عدد والأعلى تحويلا من المصريين الموجودين في الخارج، وبناء على يتم المناقشة وصولا إلى حلول منطقية.
وأوضح مطر، أن الاقتصاد عبارة عن تبادل مصالح بين طرفين وعندما يطرح أي مقترح يكون للمقترح مقابل وليس مقترح أصم فقط، مقترحا أن تنظر الدولة إلى ملف المصريين في الخارج من جهة المصالح الاقتصادية المتبادلة وليس من جهة واحدة.
وقدم مطر، مقترح للدولة بإنشاء هيئة وطنية للمصريين في الخارج، تختص بإدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية للمصريين في الخارج داخل مصر، وذلك لجذب المستثمرين المصريين الكبار والصغار، على أن تتكون الهيئة من أصحاب الخبرة والثقة من المصريين في الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين المصريين العمالة المصري الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج رئيس حزب رئيس حزب الوفد المصريين بالخارج الشؤون الاقتصادية عبد السند يمامة خط الدفاع الأول المواقف الصعبة الملف السياسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة