"الطاقة الذرية" تحذر من تقلص العاملين في محطة زابوريجيا النووية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من آثار تقلص الخبراء والعاملين في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.
ويشير أحدث تقرير عن الحالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ أمس الخميس، أمرت الإدارة الروسية لمحطة الطاقة النووية بعدم السماح لخبراء من شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجو أتوم" بالعمل في زابوريجيا.
أخبار متعلقة مصرع متطوعين فرنسيين في هجوم روسي على خيرسونارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكاويعتزم جروسي زيارة المحطة النووية الواقع قرب الجبهة في أوكرانيا مجددًا الأسبوع المقبل.
وأعلن أن انخفاض عدد الطاقم سيكون نقطة محورية في محادثاته مع مشغلي محطة الطاقة النووية الروس.#روسيا ترفض مطلب مجموعة السبع بتسليم محطة #زابوريجيا لأوكرانيا
https://t.co/kHiSeOTBnP
#صحيفة_اليوم pic.twitter.com/DF941ibSVE— صحيفة اليوم (@alyaum) August 12, 2022
استمرار نقص الخبراءوأضاف جروسي في فيينا يوم الخميس: "ضم المحطة لأفراد الطاقم المؤهلين والمهرة الذين تحتاجهم من أجل السلام والأمن النوويين أمر بالغ الأهمية".
وحذر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي من أن عدد أفراد الطاقم في محطة زابوريجيا ليس مستمرًا على المدى الطويل.
وتُعد المنشأة أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، وتحتلها روسيا منذ مارس 2022.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: فيينا الحرب الروسية في اوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية محطة زابوريجيا للطاقة النووية محطة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية
وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024 على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.
وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.
يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً.