التعميم على البنوك لصرف رواتب العسكريين المقيمين بصورة غير قانونية في «الدفاع»
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دعا رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة محافظ البنك المركزي باسل الهارون الى التوجيه بالتعميم على جميع البنوك بالسماح بصرف رواتب العسكريين حاملي البطاقات الصادرة من خلال الجهاز المركزي والمنتهية سواء كانت بطاقة مراجعة او بطاقة ضمان صحي، وذلك خلال مدة 3 أشهر فقط لحين الانتهاء من استكمال تسجيل اجراءات تسليم البطاقات.
وجاء في كتاب رئيس الجهاز المركزي الى محافظ البنك المركزي: انه وإلحاقا لكتاب سابق في مايو الماضي بشأن العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية والمنتسبين للعمل لدى وزارة الدفاع والتي انتهت بطاقات المراجعة الخاصة بهم دون قيامهم باستكمال اجراءات تجديدها لدى الجهاز المركزي، نفيدكم بأنه بناء على تنسيق الجهاز مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بشأن منتسبي وزارة الدفاع من العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، فإننا نرجو التفضل بالتعميم على البنوك لصرف رواتب هؤلاء العسكريين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المقیمین بصورة غیر قانونیة الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.