التعميم على البنوك لصرف رواتب العسكريين المقيمين بصورة غير قانونية في «الدفاع»
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دعا رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة محافظ البنك المركزي باسل الهارون الى التوجيه بالتعميم على جميع البنوك بالسماح بصرف رواتب العسكريين حاملي البطاقات الصادرة من خلال الجهاز المركزي والمنتهية سواء كانت بطاقة مراجعة او بطاقة ضمان صحي، وذلك خلال مدة 3 أشهر فقط لحين الانتهاء من استكمال تسجيل اجراءات تسليم البطاقات.
وجاء في كتاب رئيس الجهاز المركزي الى محافظ البنك المركزي: انه وإلحاقا لكتاب سابق في مايو الماضي بشأن العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية والمنتسبين للعمل لدى وزارة الدفاع والتي انتهت بطاقات المراجعة الخاصة بهم دون قيامهم باستكمال اجراءات تجديدها لدى الجهاز المركزي، نفيدكم بأنه بناء على تنسيق الجهاز مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بشأن منتسبي وزارة الدفاع من العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، فإننا نرجو التفضل بالتعميم على البنوك لصرف رواتب هؤلاء العسكريين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المقیمین بصورة غیر قانونیة الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية ضد رئيس الاتحاد الألماني السابق
قال ثيو تسفانستايجر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، إن "الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو (9ر24 مليون دولار)".
وقدم الاتحاد طلباً للحصول على تعويضات في محكمة فرانكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبدها نتيجة محاكمة التهرب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانستايجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لاتزال جارية في محكمة فرانكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهراً.
وتتعلق القضية بمبلغ 7ر6 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس-دريفوس، وبذلك تم التهرب من ضرائب تزيد قيمتها عن 13 مليون يورو.
وتم الإعلان عن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث أبداً.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، والذي توفى في يناير/كانون الأول 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في الفيفا القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما كان الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017 بعدها كان الاتحاد الألماني يوافق على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل بعد الآن.
ونظراً لأن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتم فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايجر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيراً إلى أن الإجراءات مازالت جارية.
وقال هانز-يورج ميتز، محامي تسفانستايجر لصحيفة زو دويتشه تسايتونج: "كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستناداً إلى آراء الخبراء الذين عينهم الاتحاد نفسه، قدموا آراءً سلبية جدا حول مدى مسؤولية تسفانستايجر في مسألة المسؤولية".
وأردف: "لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الامر بعد تقييم كل الجوانب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها