الحكومة الفرنسية تقدم تنازلات جديدة للمزارعين الغاضبين.. ماذا فعلت؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دعت النقاباتان الرئيسيتان للمزارعين في فرنسا كافة الأعضاء إلى وقف قطع الطرق، بعدما أغلقت جرارات الطرقات الرئيسية في أنحاء البلاد، بينما قدمت الحكومة الفرنسية أمس الخميس سلسلة تنازلات جديدة للمزارعين الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع، تشمل مبالغ مالية ومجموعة تدابير داعمة.
حراك المزارعين امتد لدول أوروبيةوبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن هذا يأتي بالتزامن مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أن امتد حراك المزارعين الفرنسيين إلى دول أوروبية عدة.
ودعا رئيس نقابة المزارعين الشباب ورئيس نقابة المزارعين الرئيسية في البلاد تغيير طرق الحراك، ووقف قطع الطرقات.
ويتظاهر المزارعون منذ أكثر من أسبوع في إطار احتجاجات أثارتها زيادة الضريبة على الوقود الزراعي، إذ يشتكون من قلة أجورهم والضرائب المرتفعة والقيود التنظيمية المبالغ فيها.
إجراءات جديدة لدعم الزراعةوأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال عن إجراءات تشمل تقديم 150 مليون يورو سنويا لمربي الماشية الفرنسيين وحظر الواردات الغذائية المعالجة بمبيد ثياكلوبريد الحشري من فئة نيونيكوتينويد والمحظور أساسا في فرنسا، كما تعهّد بضمان الحصول على تعريف على مستوى أوروبا للحوم المصنّعة في المختبرات، وهي تكنولوجيا ما زالت في بداياتها، مستبقا بذلك معارضة محتملة من المزارعين شبيهة بتلك التي واجهتها أنواع الحليب النباتية وبدائل اللحوم.
وأكد مارك فيسنو وزير الزراعة أن فرنسا ستعلّق خطتها الوطنية لخفض استخدام المبيدات، وستجري مناقشات ومباحثات حول الخطة مهما احتاج الأمر من وقت لإعادة تحديد بعض هذه الجوانب بغرض تبسيطها، وذلك بعد سلسلة تنازلات الأسبوع الماضي، شملت إلغاء قرار رفع ضريبة الوقود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارعين فرنسا الاحتجاجات احتجاجات المزارعين في فرنسا احتجاجات المزارعين الفرنسيين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعرض إجراءات الحكومة المصرية الإصلاحية خلال مؤتمر دافوس العالمي
أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارا مع قناة بلومبرج العالمية، حيث استعرض التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، وآفاق الاستثمار، وتأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية.
وأكد > أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد المصري.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، لا سيما دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التواصل مع المؤسسات المالية والإعلامية الدولية، وتوضيح الرؤية الاقتصادية لمصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا