سوق الذهب ينتظر عقوبات رادعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الأهلي ينتظر رد اللجنة الأولمبية بعد العقوبات.. والزمالك متفرج| تفاصيل جديدة
في تطور جديد لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ينتظر النادي الأهلي رد اللجنة الأولمبية المصرية على الشكوى التي تقدم بها ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد إصدار الرابطة ثلاث عقوبات ضد الأهلي وإعلان الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0. بينما يبدو الزمالك في موقع المتفرج، منتظرًا حسم الأزمة بشكل نهائي.
تفاصيل عقوبات رابطة الأندية بعد مباراة القمةأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث عقوبات ضد الأهلي، جاءت كالتالي:
اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0:
تم اعتماد نتيجة المباراة لصالح الزمالك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، بعد رفض الأهلي خوض المباراة.
خصم 3 نقاط من الأهلي:
تم خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في جدول ترتيب الدوري، بالإضافة إلى النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتُبر فيها مهزومًا.
تحمل الأهلي للخسائر المالية:
ألزمت الرابطة الأهلي بتحمل جميع الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في المباريات قبل الانسحاب.
تقدم الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، احتجاجًا على ما وصفه بـ"مخالفة اللوائح" في إدارة مباراة القمة، خاصة فيما يتعلق بقرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري رغم الاتفاق المسبق على استقدام حكام أجانب. وتنتظر الرابطة قرار اللجنة الأولمبية للبت في الشكوى والالتزام بالقرار النهائي.
موقف الزمالك:يبدو الزمالك في موقع المتفرج، حيث أعلن فوزه بالمباراة وفقًا لقرارات الرابطة، مع التركيز على الاستعداد للمباريات القادمة في الدوري. ولم يتدخل النادي الأبيض بشكل مباشر في الأزمة، منتظرًا حسمها من قبل الجهات المعنية.
تعود جذور الأزمة إلى رفض الأهلي خوض مباراة القمة بسبب قرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، رغم وجود اتفاق مسبق على استقدام حكام أجانب لضمان الحيادية.
وأدى هذا الرفض إلى تصعيد الأزمة وإصدار العقوبات من قبل رابطة الأندية.
ردود فعل الأهلي والزمالك بعد قرارات رابطة الأنديةالأهلي: أكد النادي رفضه لقرارات الرابطة، مشيرًا إلى أنه سيتمسك بمطالبه ويحترم قرار اللجنة الأولمبية.
الزمالك: لم يعلق بشكل مباشر على الأزمة، مع التركيز على الاستعدادات الفنية للمباريات القادمة.