صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من التسرع بخفض الفوائد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
المناطق_وكالات
حذر صندوق النقد الدولي البنوك المركزية من خطر التسرع في خفض الفوائد.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس، أن الصندوق يرى خطراً أكبر على الاقتصاد العالمي في حال بدأت البنوك المركزية خفض أسعار الفوائد بشكل مبكر أكثر مما إذا تحركت في وقت متأخر قليلاً.
أخبار قد تهمك “الجدعان”: تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد تقدم السعودية في شفافية المالية العامة 6 سبتمبر 2023 - 6:23 مساءً صندوق النقد الدولي: الوضع الاقتصادي والمالي السعودي قوي بسبب الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية السعودية 2030 6 سبتمبر 2023 - 3:46 مساءًوأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ومصارف أخرى أسعار الفائدة مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المرجوّ عقب الارتفاع في الأسعار بعد وباء كوفيد.
ومع تراجع التضخم الآن في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم، تحوَّل الاهتمام إلى متى يجب أن تبدأ البنوك في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلّفاً قليلاً»، داعيةً إلى العودة للبيانات والتصرف بناءً عليها.
وأتت تعليقات مديرة صندوق النقد غداة تصويت لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي لمصلحة الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة.
واستبعد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول فكرة خفض السعر في اجتماعه المقبل في مارس، ما أدى إلى انخفاض الأسهم في وول ستريت.
وقال لصحافيين، الأربعاء: «لا أعتقد أنه من المرجح أن تصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول اجتماع مارس كي تحدد شهر مارس موعداً للخفض».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن صنّاع السياسة واثقون بأن خفض أسعار الفائدة آتٍ، لكنهم لن يُلزموا أنفسهم موعداً محدداً.
وأكدت غورغييفا لصحافيين، أمس، أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق ما يسمى «الهبوط الناعم»، عندما يعيد صنّاع السياسات التضخم إلى الهدف المنشود من دون التسبب في حدوث ركود.
وقالت: «نستعد لهبوط سلس، الأمر لم ينته بعد»، متابعةً: «لا نزال على ارتفاع 50 قدماً فوق الأرض، ونعلم أن الأمر لم ينتهِ طالما لن نهبط».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية