صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من التسرع بخفض الفوائد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
المناطق_وكالات
حذر صندوق النقد الدولي البنوك المركزية من خطر التسرع في خفض الفوائد.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس، أن الصندوق يرى خطراً أكبر على الاقتصاد العالمي في حال بدأت البنوك المركزية خفض أسعار الفوائد بشكل مبكر أكثر مما إذا تحركت في وقت متأخر قليلاً.
أخبار قد تهمك “الجدعان”: تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد تقدم السعودية في شفافية المالية العامة 6 سبتمبر 2023 - 6:23 مساءً صندوق النقد الدولي: الوضع الاقتصادي والمالي السعودي قوي بسبب الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية السعودية 2030 6 سبتمبر 2023 - 3:46 مساءًوأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ومصارف أخرى أسعار الفائدة مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المرجوّ عقب الارتفاع في الأسعار بعد وباء كوفيد.
ومع تراجع التضخم الآن في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم، تحوَّل الاهتمام إلى متى يجب أن تبدأ البنوك في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلّفاً قليلاً»، داعيةً إلى العودة للبيانات والتصرف بناءً عليها.
وأتت تعليقات مديرة صندوق النقد غداة تصويت لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي لمصلحة الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة.
واستبعد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول فكرة خفض السعر في اجتماعه المقبل في مارس، ما أدى إلى انخفاض الأسهم في وول ستريت.
وقال لصحافيين، الأربعاء: «لا أعتقد أنه من المرجح أن تصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول اجتماع مارس كي تحدد شهر مارس موعداً للخفض».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن صنّاع السياسة واثقون بأن خفض أسعار الفائدة آتٍ، لكنهم لن يُلزموا أنفسهم موعداً محدداً.
وأكدت غورغييفا لصحافيين، أمس، أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق ما يسمى «الهبوط الناعم»، عندما يعيد صنّاع السياسات التضخم إلى الهدف المنشود من دون التسبب في حدوث ركود.
وقالت: «نستعد لهبوط سلس، الأمر لم ينته بعد»، متابعةً: «لا نزال على ارتفاع 50 قدماً فوق الأرض، ونعلم أن الأمر لم ينتهِ طالما لن نهبط».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المسار الصيني نحو النمو المستدام والمتوازن يواجه رياحا معاكسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يواجه رياحًا معاكسة من تباطؤ نمو الإنتاجية وتراجع القوى العاملة بعد عقود من النمو المرتفع، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو المحتمل بشكل كبير في الأمد البعيد.
وتوقع التقرير، الذي يتناول معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط إلى الطويل في الصين، أن النمو المحتمل قد يتباطأ إلى حوالي 3.8 بالمئة في المتوسط بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى حوالي 2.8 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2031-2040 في غياب الإصلاحات الكبرى.
وقدم التقرير سيناريو إصلاحات هيكلية لرفع نمو الإنتاجية وإعادة التوازن لنمو الصين نحو المزيد من الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يساعد البلاد على الانتقال إلى نمو "عالي الجودة" متوازن وشامل وأخضر، موضحا أن النمو المحتمل قد يظل عند حوالي 4.3 بالمئة بين عامي 2025-2040 في ظل سيناريو الإصلاح.
وأشار إلى أنه في ظل شيخوخة السكان السريعة، من المتوقع أن يكون لدى الاقتصاد الصيني عدد أقل من الأشخاص الذين يدخلون قوة العمل، ما سيقلل من آفاق النمو التي حددها صندوق النقد الدولي من قبل، بجانب تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير.
ومع اقتراب الصين في النهاية من وضع الاقتصاد المتقدم وحدود التكنولوجيا، توقع التقرير أن ينخفض نمو إنتاجيتها الكلي بشكل أكبر، مضيفا أن ما هو فريد في حالة الصين هو الضغط الإضافي الناجم عن تناقص العائدات من النمو الذي تقوده الاستثمارات، حيث تم توجيه الاستثمار المفرط، المدفوع بمدخرات محلية مرتفعة قياسية، نحو الشركات المملوكة للدولة الأقل إنتاجية نسبيًا، والأنشطة مثل العقارات، والتي تعزز النمو بشكل أقل على المدى الأطول، وزيادة مخزون رأس المال العام الصيني الكبير نسبيًا بالفعل.
وأوضح أن تكثيف السياسات الصناعية من شأنه أن يساهم أيضًا في سوء تخصيص رأس المال وإبطاء نمو الإنتاجية، فقد أدى ارتفاع الاستثمار في الصين إلى تسريع انحدار الإنتاجية الكلية، وبالتالي النمو المحتمل، ويثير مخاوف بشأن الاستدامة وسط مستويات مرتفعة من الديون في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أنه بدون جهود الإصلاح، من المرجح أن تستمر الشيخوخة وانخفاض الإنتاجية في قمع النمو على المدى الطويل، بما يتجاوز أفق التوقعات. وقد تؤدي المخاطر السلبية الإضافية إلى إضعاف التوقعات في المدى المتوسط إلى الطويل. وتشير هذه العوامل الملحة إلى الحاجة إلى إعادة التوازن بعيدًا عن نموذج النمو القائم على الاستثمار والكربون المكثف نحو محركات نمو أكثر استدامة، وخاصة الاستهلاك، كما يمكن أن يكون مثل هذا التحول في جانب الطلب الأكثر استدامة خطوة مهمة على مسار الصين نحو اقتصاد متقدم.