كاميرون يرجح اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية قبل توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، لأسوشيتد برس بأن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.
وأدلى كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بهذه التصريحات خلال زيارة قام بها، الخميس، إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية.
وقال إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف ما دامت حماس موجودة في غزة، لكن الاعتراف يمكن أن يتم أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين.
وأضاف أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يتعين بالضرورة أن يتم في نهاية العملية".
وقال كاميرون: "قد يكون هذا أمرا نبحثه عندما تصبح هذه العملية.. عندما يصبح هذا التقدم نحو الحل، أكثر واقعية. ما يتعين علينا القيام به هو منح الشعب الفلسطيني أفقا نحو مستقبل أفضل، مستقبل تكون له فيه دولة خاصة به".
كما ذكر أن هذا الاحتمال "حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة".
دعمت بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل كحل للصراع، لكنها قالت إن استقلال فلسطين يجب أن يتم في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.
لم تجر مفاوضات جوهرية، منذ عام 2009.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، علنا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بعد الحرب، بل أنه تفاخر في الأسابيع الأخيرة بأنه كان له دور فعال في منع قيام دولة فلسطينية، وفق تعبير أسوشيتد برس.
يمكن أن يؤدي اعتراف بعض حلفاء إسرائيل بالدولة الفلسطينية دون موافقة إسرائيل إلى عزل الأخيرة والضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال كاميرون إن الخطوة الأولى يجب أن تكون "وقف القتال" في غزة والذي يصل في نهاية المطاف إلى "وقف مستمر ومستدام لإطلاق النار".
وأضاف أنه لكي تعترف بلاده بالدولة الفلسطينية، يتعين على قادة حركة حماس المسلحة مغادرة غزة، "لأنه لا يمكن أن يكون لديك حل الدولتين مع استمرار سيطرة المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر، على غزة”.
وتتخذ حماس حتى الآن موقفا مفاده أن قادتها لن يغادروا القطاع في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال كاميرون إن بلاده قدمت أيضا مقترح خطة لتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتبادل حركة حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية إطلاق النار بوتيرة شبه يومية خلال الأشهر الأربعة الماضية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب.
وتابع قائلا إن الخطة تشمل تدريب بريطانيا لقوات الجيش اللبناني على القيام بمزيد من المهام الأمنية في المنطقة الحدودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة یمکن أن أن یتم
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.