بايتاس يتحدث عن إجراءات الحكومة للحد من التضخم والحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تحدث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، الرامية إلى الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة.
وفي هذا الصدد؛ أفاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "موضوع التضخم من القضايا التي تفاعلت معها الحكومة طيلة السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "المؤسسة التنفيذية عبأت 10 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية".
ويتعلق الأمر، وفق المسؤول الحكومي نفسه، بـ"البذور والأسمدة وغيرها من المواد التي تدخل في الإنتاج الفلاحي، التي نعلم أنها تؤثر بشكل كبير في أسعار الخضر والفواكه"، لافتا إلى أن "الدعم المخصص لمهني النقل وصل كذلك إلى دفعته الـ14 بكلفة 7 ملايير درهم".
تجدر الإشارة إلى أن المغاربة مقبلون على شهر رمضان، الذي يكثر فيه الإقبال على اقتناء المنتوجات والمواد الغذائية، وسط مطالب بمراقبة الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأثمنة معقولة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الحكومة استطاعت الإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، لافتا إلى أنه تم شرح التحديات والضغوط التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق، وتم اتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وسيتم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي ومعدل التضخم في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص.
وأشار متحدث الوزراء: نعمل على التوصل لمزيد من خفض التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية، ومديرة صندوق النقد الدولي أشادت بدور مصر في دعم القطاع الخاص.
وتابع أنه لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة الاستمرار في تحقيق مستهدفات الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقباً أنه سيتم استعراض ما قامت به الدولة من إجراءات إصلاحية