حقوق الإنسان تستنكر غياب قرار محكمة العدل الدولية إزاء جرائم العدو الصهيوني في فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يمانيون../
أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب كافة أشكال الجرائم وأبشعها، والمحصلة المئات من الشهداء والجرحى بصورة يومية.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان، أن العدو الصهيوني قتل وأصاب منذ قرار محكمة العدل الدولية أكثر من ألفي مواطن فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وآخرها 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيداً و190 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واستنكرت ممارسة العدو الصهيوني متسلحا بأمريكا في فرض سياسة التهجير القسري والتجويع بالوتيرة ذاتها، وما يزال يدمر كتل ومربعات سكنية بأكملها ومستشفيات واستهداف التجمعات التي تنتظر توزيع المساعدات في غزة.
واعتبر البيان، استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني لانتهاكات الجسيمة، تتجاوز توصيفات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعب بأكمله، ممعناً في انتهاكه السافر لقواعد ومبادئ القانون الدولي، متجاوزاً قرار محكمة العدل الدولية، الملزم باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت وزارة حقوق الإنسان “بالرغم من ضعف قرار محكمة العدل الدولية وعدم خروجه بالشكل الذي يرقى لمستوى الإجرام، استبشر العالم الإنساني خيراً بإقراره بوجود جرائم إبادة في قطاع غزة وكان من المتوقع أن يكون هناك إجراءاً عاجلاً وحازماً من المحكمة ورسالة قوية للكيان ومن يقف خلفه من دول وفي مقدمتها أمريكا في ارتكاب هذه الجرائم”.
وتساءلت “أين ذهبت قرارات محكمة العدل الدولية؟، ولماذا لم تنجح في الحد الأدنى بوقف المجازر والانتهاكات؟، وما رد المحكمة أمام العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا بعد وقبل قرارها؟، وهل ما تزال الأدلة والشواهد لديها غير مكتملة لما حدث ويحدث من جرائم؟”.
كما تساءلت وزارة حقوق الإنسان “لماذا غابت المحكمة الجنائية الدولية ومدّعيها العام أمام ما يرتكبه الاحتلال من جرائم غير مسبوقة في التاريخ الحديث في غزة، وتوارت بشكل فاضح أمام الإجرام الصهيوني وتداعياته على الواقع الإنساني في فلسطين والأراضي المحتلة؟”.
وأكد البيان أن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، أنه غير مكترث تماماً لقرارات محكمة العدل الدولية، ولديه ثقة تامة بأن أمريكا على استعداد لاعتراض كل التحركات والجهود التي تسعى لوقف إجرامه وانتهاكاته وتقديمه للمحاكمة.
وندد باستمرار التواطؤ والخذلان والصمت لما يسمى بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي يندى لها جبين الإنسانية.
وجددت وزارة حقوق الإنسان الدعوة للعالم وفي المقدمة شعوب الأمة العربية والإسلامية لاستمرار تضامنها الإنساني والديني تجاه وقف العدوان على غزة وما يحدث من جرائم، وكذا استمرار الضغط على كافة المستويات لوقف القتل والتهجير والتجويع للشعب الفلسطيني.
وطالبت كافة الهيئات والمنظمات الدولية ودعاة حقوق الإنسان في العالم بالعمل على وقف انهيار المبادئ والمعاهدات والآليات الإنسانية الدولية واتخاذ تدابير ضاغطة على كافة المجالات لمحاكمة الكيان الصهيوني وضمان عدم إفلاته من العقاب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قرار محکمة العدل الدولیة وزارة حقوق الإنسان العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.