بطاقة إيداع جديدة بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن المحامية ورئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع جديدة بحق موكلته.
ووفق هيئة الدفاع فإن موسي مثلت الخميس ،أمام قاضي التحقيق بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وتم إيداع موسي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأوضح الدفاع أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج، مضيفا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية ، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما يدعي رئيس الهيئة في شكايته.
وكشف الدفاع أن الحالة الصحية لعبير موسي "متدهورة جدّا"، وتم جلبها من السجن على متن سيارة إسعاف، ولم يقع تأجيل استنطاقها رغم معاينة حالتها السيئة.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أخرى تعود أطوارها إلى يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تم إيقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية"، وتصل العقوبة للإعدام .
وفي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع هي الأولى بحق موسي وقتها.
وتواجه موسي 8 قضايا تحقيقية ضدها بحسب الدفاع عنها.
وتعتبر هيئة الدفاع أن موسي تتعرض لمظلمة بغاية إسكاتها كمعارضة وخاصة أنها مرشحة للرئاسة في الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس قضاء عبير موسى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بطاقة إیداع
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء: متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال وإحالة قاصر على قاضي الأحداث في قضية تشهير وابتزاز
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح بلاغ صادر عن المحكمة أن هذه المتابعة تأتي بعد نشر أخبار مغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تورط خمسة أشخاص في جرائم من قبيل إهانة هيئات دستورية ومنظمة، وبث ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب التهديد والتشهير، فضلاً عن إهانة محام أثناء قيامه بمهامه.
وقد تم تحريك الدعوى القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتف، حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعال التشهير والابتزاز والتهديد، كما تبين أن بعضهم استفاد مالياً من هذه الأفعال.
كما أشار البلاغ إلى أن الفتاة القاصر المتابعة في القضية كانت مسؤولة عن شراء الشرائح الهاتفية التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجرائم، وهو شخص مرتبط معها بعلاقة قرابة، وهو حالياً في حالة فرار خارج البلاد.
وأكد وكيل الملك أن التحقيق لا يزال متواصلاً مع آخرين يوجدون تحت الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال