قال نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن المحامية ورئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع جديدة بحق موكلته.

 ووفق هيئة الدفاع فإن موسي مثلت الخميس ،أمام قاضي التحقيق بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.



وتم إيداع موسي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأوضح الدفاع أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج، مضيفا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية ، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما يدعي رئيس الهيئة في شكايته.


وكشف الدفاع أن الحالة الصحية لعبير موسي "متدهورة جدّا"، وتم جلبها من السجن على متن سيارة إسعاف، ولم يقع تأجيل استنطاقها رغم معاينة حالتها السيئة.

يشار إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أخرى تعود أطوارها إلى يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر  2023، حيث تم إيقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية"، وتصل العقوبة للإعدام .

 وفي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع هي الأولى بحق موسي وقتها.

وتواجه موسي 8 قضايا تحقيقية ضدها بحسب الدفاع عنها.

وتعتبر هيئة الدفاع أن موسي تتعرض لمظلمة بغاية إسكاتها كمعارضة وخاصة أنها مرشحة للرئاسة في الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس قضاء عبير موسى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بطاقة إیداع

إقرأ أيضاً:

توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.

الاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية.

وتم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها 40 دولة، وحضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين  رجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يناقش مع رئيسة هيئة البورد الأمريكي تطوير التعليم ‏العالي ورفع جودة مخرجاته ‏
  • بث مباشر.. أحمد موسي يكشف تفاصيل جديدة عن السد العالي
  • وزارة التضامن تكشف عن مزايا جديدة لفائدة المُسنين
  • آل قاضي وآل غزولي يحتفلون بقران صالح
  • هيئة ادارية جديدة بالتزكية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي
  • قاضي التحقيق يأمر بإحضار إبنة الوزير الأول الأسبق
  • بهوية جديدة وذكية.. وزارة الحج والعمرة توزع بطاقة نسك لحجاج 1446هـ
  • العدالة والتنمية المغربي يبدأ مؤتمره لاختيار قيادة جديدة
  • العدالة والتنمية المغربي يبدأ مؤتمره الوطني لاختيار قيادة جديدة  
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية