البام يفتح باب الترشيحات لخلافة وهبي على رأس الأمانة العامة أسبوع قبل تاريخ المؤتمر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” المجتمع اليوم الخميس، عن فتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب، والمقرر بعد أسبوع من الآن ببوزنيقة.
وقال بلاغ صادر عن المكتب السياسي لذات الحزب، بأنه بداية من الجمعة 2 فبراير، تقرر فتح باب الترشيحات للأمانة العامة ابتداء من يوم الجمعة 2 فبراير 2024 حتى تاريخ انعقاد المؤتمر.
وحسب ذات البلاغ فإن الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، قد أصبحت جاهزة، بالموازاة مع تسجيل كافة المنتسبين جهوياً و إقليمياً، والذي إنكبت عليه اللجنة التحضيرية برئاسة سمير كودار.
الى ذلك، ينتظر أن يتقدم الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي للترشح لخلافة نفسه، بينما إستبعدت مصادرنا تقدم وزراء الحزب الذين حضروا إجتماع اليوم، لمنافسة وهبي.
مصادرنا شددت على أن الفترة التي يمر منها الحزب وإرتباط إسمه بمعتقلين على ذمة التحقيق في قضايا الترويج الدولي للمخدرات، ستشكل تحدياً آخر للمؤتمرين، وللأمين العام المقبل.
أسماء أخرى مرشحة لتتقدم في آخر لحظة وربما من خارج هياكل الحزب، حسب مصادرنا، قد تفاجأ الجميع، ربما من عالم المال والأعمال المقربة من مراكز القرار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إصدار أول شهادة إلكترونية في تاريخ «السجل العقاري»
أصدرت مصلحة السجل العقاري التابعة لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أول شهادة عقارية إلكترونية في تاريخ السجل العقاري.
وأكدت المصلحة أن “الشهادات الإلكترونية تشمل في هذه المرحلة التسجيلات السابقة فقط”.
وتأتي هذه الخطوة “ضمن جهود رقمنة الخدمات ومواكبة التحول الرقمي، بهدف توفير خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين”.
يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “أصدر قرارًا في عام 2022 بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية، بعد توقف استمر منذ عام “2011.
هذا ويبحث النائب العام المستشار الصديق الصور انعكاس خطة التحول الرقمي على النشاط القضائي وتفصيلات الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات وأرشفة الوثائق المتعلقة بها.
وقال النائب العام الصديق الصور في تصريحات سابقة، “إنّ واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة ؛ قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي؛ يحتم الاستمساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة”.
وأكّد الصور على “ضرورة السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة؛ ودفع كل ما من شأنه تعطيل مكنة قراءة البيانات وتحليلها؛ وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع؛ ويعزز سبل حماية مقوماته”.
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 15:50