مروة الشافعي: المرأة الأفغانية مسلوبة الحقوق.. وأفعال طالبان تدفعها للانتحار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت الكاتبة الصحفية مروة الشافعي، أن المرأة في أفغانستان مسلوبة من أبسط حقوقها على رأسها التعليم وبالتالي يدفعها للاكتئاب والإحباط وأحيانا للانتحار؛ وخاصة أنه عندما تقرر المرأة أن تحتج لا تسمح لها طالبان بذلك وتعتقلها وتتعرض لأصعب أساليب التهديد والتعذيب والقمع، مضيفة: "ويبقي السؤال لماذا تمشي المرأه مرتدية البرقع ومتخفية تلتفت حولها يسارا ويمينا لكي لا يرصدها رجال طالبان، لأنها تريد التعلم فقط في مكان خفي لا يظهر لرجال طالبان؟، لماذا يتم حرمانها من أبسط حقوقها؟، ويعرضها للاكتئاب واللجوء للطبيب النفسي، وتحديدا النساء بعد حرمانهم من الوظائف التي أتيحت لهم قبل عودة طالبان للسيطرة على الحكم".
وتابعت: «هن الأكثر تضررا من حركة طالبان، ويعانين من الإحساس باليأس والمشاكل النفسية، نظرا لأن المرأة في أفغانستان قوية وتأمل بمستقبل أفضل تحاول تخطي مشكلتها النفسية بأي وسيلة ممكنة، فمنهن من لجأن للرسم وفقا لمقترحات الأطباء النفسيين مشاركة الفتيات في الرسم والتأمل للخروج من حالة الإحباط نتيجة لما تفعله حركة طالبان.
وفي مداخلة لبرنامج «حديث النساء»، والمذاع عبر فضائية «اليوم»، أن أساليب طالبان غير مقبولة، تجاه المرأة الافغانية؛ حيث تسلب من النساء أبسط حقوقهن في التعليم، وتتبع أسلوب متشدد يرفض دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحياة العملية ومنعها من الخروج للتعلم ومنع الزيارة في الحدائق والأماكن المفتوحة، وهذا يتطلب تدخلا فوريا عاجلا للتصدي لما تقوم به الحركة من انتهاك لحقوق المرأة الافغانية ووقف تلك الانتهاكات.
واستطردت: «تفرض طالبان سيطرتها على المرأة الأفغانية وتحرمها من الخروج دون محرم والذهاب لطبيب ذكر وابسط الحقوق هو التعلم والخروج للعمل والسفر، حيث أنه تعامل المرأة في الدول الأخرى معاملة الإسلام وتخرج للعمل وتمارس حياتها بشكل طبيعي، ولا يوجد مثل هذه الأساليب القمعية التي تشاهدها الفتاة في أفغانستان ولا تمت للدين الاسلامي بصلة، وما هو إلا فكر متشدد من جانب حركة طالبان لقهر المرأة وحرمانها من الحقوق البسيطة تحت مسمى الشريعة الاسلامية وفكر خاطئ».
وقالت: «المرأة في افغانستان قوية وذكية وتأمل بمستقبل أفضل، ولكن مع عودة طالبان للحكم حركة طالبان لم تتغير، ومنعت النساء من العمل والتعليم، وهذا يكشف عن مدى تشدد حركة طالبان، وعدم التزامها باتفاقها أمام المجتمع الدولي بأنها تغيرت، وبالتأكيد طالبان ترى أن المرأة تشكل خطورة على الحركة، مما جعلها تتجه لهذا الموقف المتشدد تجاه الفتيات وحرمانهن من أبسط حقوقهن في التعليم وعيش حياة مليئة بالخوف والمشكلات النفسية».
وأكملت: «منع الفتيات من التعليم يرجع لتشدد الحركة رغم وعودها بحكم متوافق مع المعايير الدولية بعد استلائها على السلطة، حيث أن طالبان بالفعل تخشى انتشار الوعي الذي يخلقه التعليم وخاصة لدى النساء، فالحركة تحارب تعليم المرأة تحديدا، ومنع امتهان المرأة الوظائف».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرکة طالبان المرأة فی
إقرأ أيضاً:
في ظل حادثة مروعة.. مئات الجمعيات بفرنسا تدعو للتظاهر ضد تعنيف النساء
دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر رفضا للعنف ضد النساء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يحتفل به غدا الاثنين.
يأتي ذلك في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لـ10 سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين بقصف قوات النظام لريف إدلبlist 2 of 2بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختيارياend of listوفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، أمس السبت، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.
وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي…) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة نحو 50 رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي بعد أن خدرها زوجها من دون علمها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه من منظمة "الإضراب النسوي" خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في باريس أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى 3 أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة 5 سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهن، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2.6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".