رئيس الحكومة يناقش مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوضع الإنساني
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الخميس، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة احمد، القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الاغاثي والتنموي، إضافة الى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن.
وتطرق اللقاء، إلى الاجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الاثار المحتملة على الوضع الانساني، في ضوء إعادة تصنيف حكومة الولايات المتحدة لمليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، والتنسيق المشترك لضمان وصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق اليمنية المحتاجة دون تمييز وازالة اي عقبات في هذا الجانب.
وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات اممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضها القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الإرهابية بطرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الإنسانية. ونوه بدور الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها، في اسناد الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأزمة الانسانية الناتجة عن الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية
أقر اجتماع مشترك بين الحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن
والأمم المتحدة " تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن توافق تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة اليمنية.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأداء العام، وتعزيز الارتباط بالعمليات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التحول من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة لخدمة مصالح الشعب اليمني.
كما شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات العام 2025، بهدف تنسيق الجهود بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري لمواجهة التحديات التمويلية المتوقعة وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة لضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأطر التنموية التي تتبناها الأمم المتحدة.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع كونه الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن منذ الانقلاب الحوثي، والذي كان له تأثير سلبي على كافة جوانب الحياة في اليمن.
واعتبر رئيس الوزراء اللقاء فرصة لإعادة ضبط المسار وضمان توافق جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للعامين 2025-2026، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما عبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمناً العمل الذي قام به العاملون في المجال الإنساني رغم التحديات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المنظمات الإنسانية وإصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذه القضية دولياً.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع اليمنيين دون تمييز.
كما أشار إلى أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة قد أنجزت خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وأوضح أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تمثل فرصة لدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تسهم في تسريع العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأثر المنشود على الأرض.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية