جنايات الإرهاب تدين سبعة دواعش بالسجن النافذ في ملفين مرتبطين بالإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات وست سنوات سجنا نافذا بحق سبعة متهمين تمت إدانتهم في ملفين منفصلين من أجل أفعال إرهابية.
وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول، الذي توبع فيه ستة متهمين، بالسجن ست سنوات نافذة بحق المتهم الرئيسي (ع، خ) وبخمس سنوات نافذة بحق كل من ( م، ش) و(س، د) ، و(ي، ف) ، (ع، ر) و(إ، ر) بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد والتخطيط لارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ،والاشادة بتنظيم ارهابي، والتحريض على أفعال تكون جرائم إرهابية”.
وفي الملف الثاني ، قضت هيئة الحكم بالسجن خمس سنوات نافذة بحق المتهم(ه، غ) بعد إدانته من أجل ” التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ،والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية له”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات