جنايات الإرهاب تدين سبعة دواعش بالسجن النافذ في ملفين مرتبطين بالإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات وست سنوات سجنا نافذا بحق سبعة متهمين تمت إدانتهم في ملفين منفصلين من أجل أفعال إرهابية.
وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول، الذي توبع فيه ستة متهمين، بالسجن ست سنوات نافذة بحق المتهم الرئيسي (ع، خ) وبخمس سنوات نافذة بحق كل من ( م، ش) و(س، د) ، و(ي، ف) ، (ع، ر) و(إ، ر) بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد والتخطيط لارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ،والاشادة بتنظيم ارهابي، والتحريض على أفعال تكون جرائم إرهابية”.
وفي الملف الثاني ، قضت هيئة الحكم بالسجن خمس سنوات نافذة بحق المتهم(ه، غ) بعد إدانته من أجل ” التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ،والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية له”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.